البرنامج العربى: منع الدستورية من أداء وظيفتها انهيار كامل للدولة وهيبتها
أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، عن أسفه لأن تصل الأمور في مصر إلي هذا الوضع شديد الاحتقان والتعقيد والتصاعد الدرامي للأحداث في أعقاب صدور الإعلان الدستوري الأخير، وتعطيل ومنع المحكمة الدستورية العليا عن أداء وظيفتها القضائية اليوم، معتبرًا إياه اعتداءً شديدًا وصارخًا علي السلطة القضائية.
أكد البرنامج فى بيان اليوم، أن دفاعه ليس عن القضاة، وإن كان كثير منهم من الشرفاء الذين يستحقون الدفاع عنهم، على حد قوله، وإنما دفاعه عن السلطة القضائية نفسها في مواجهة تغول السلطة التنفيذية علي سلطاتها وولاياتها وهو ما يخالف المبادئ الدولية الراسخة بشأن استقلالية هذا السلطة.
كما أكد أن الاعتداء علي السلطة القضائية بهذا الشكل إنما يخالف قواعد ومبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية كما يخالف أحكام الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30 مارس، والذي مازال يحكم نظام الحكم في مصر حتي هذه اللحظة والذي انتخب وفقًا لأحكامه السيد الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية.
حمل البرنامج العربى، الرئيس محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة، المسئولية كاملة عن مؤيديهما وأتباعهما الذين حاصروا المحكمة الدستورية العليا وهتفوا ضد قضاتها وأرهبوهم حتي اضطروا إلي تأجيل نظر دعاوي اليوم إلي أجل غير مسمي.
وذلك كون الحزب الحاكم هو الذي دعا إلى مظاهرات أمس وهو الذى تزعم تنظيمها مع حزب النور والجماعة الإسلامية مع ما شاب خطب شيوخهم وقادتهم بالأمس من تكفير وتعريض بكل من في ميدان التحرير فى خطاب دموى يثير الفتن ويهدد الوحدة الوطنية ويحرض الشعب علي الشعب.
أكد البرنامج العربي أن ما تم ويتم أمام المحكمة الدستورية العليا هو هدم كامل ومتعمد لدولة القانون والمؤسسات وبناء لدولة جديدة قوامها شريعة الغاب والتهديد والوعيد
طالب البرنامج العربي الدكتور محمد مرسي بسرعة التصرف لإنقاذ ما تبقي من هيبة الدولة التي أراقها أتباعه ومؤيدوه علي أرصفة الطرقات أمام المحكمة الدستورية العليا ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة الكبرى.
بوابه الاهرام
