مصادر: مصر ستحصل على قروض قيمتها 14,5 مليار دولار خلال ديسمبر ويناير
نقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مصادر اقتصادية مصرية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مؤسسات مالية دولية ودولا ستعقد اجتماعات خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير القادم؛ لبحث منح مصر قروضًا تبلغ قيمتها 14.5 مليار دولار، توجه لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذى فقد أكثر من 60% من قيمته منذ قيام الثورة ليصل إلى 15.4 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر: «من أبرز هذه المؤسسات البنك الدولي، الذي من المقرر أن يمنح مصر قرضًا بمليار دولار، والاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو، والولايات المتحدة الأمريكية 450 مليون دولار، بالإضافة إلى دول أخرى منها قطر وتركيا والسعودية».
وكشفت المصادر عن أن المؤسسات المالية الدولية ودولا عربية وإقليمية أبلغت القاهرة بالفعل موافقتها على القروض التي طلبتها إبان مفاوضاتها الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي، وأن هذه المؤسسات كانت تربط موافقتها النهائية بإقرار صندوق النقد الدولي قرض الـ4.8 مليارات دولار، وهو ما سيتم بالفعل يوم 19 ديسمبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل أكد عقب الإعلان عن نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي يوم 20 نوفمبر الماضي، أن مصر تعاني من فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد لتدعيمه سياسيًا وماليًا وفنيًا، وذلك للحفاظ على احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجيًا ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل 2012-2013، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية، بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل على مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية.
وردًا على سؤال حول تأثيرات الأحداث الاخيرة في مصر والتي أعقبت صدور الإعلان الدستوري على قرار المؤسسات الدولية منح القاهرة قروضًا لدعم موازنتها العامة، قالت المصادر: إنه «لم يتم إبلاغنا رسميًا بحدوث أي تغيير في موقف هذه المؤسسات حتى الآن».
بوابة الشروق
