قنديل: الدولة استردت 20 مليار جنيه حتى الآن بعد تسوية عقود وقضايا مع 46 شركة.. والمزيد فى الطريق

وقال قنديل – خلال افتتاحه اليوم المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية الذي تستضيفه البورصة المصرية ويستمر لمدة يومين بمشاركة بورصات 23 دولة إفريقية – “إن مصر تمر بلحظات تاريخية خلال هذه الفترة يصاغ فيها تاريخ جديد لمستقبلنا لكنها في نفس الوقت تواجه العديد من التحديات الصعبة والخطيرة”، معربا عن ثقته في التغلب عليها بإخلاص العمل والنوايا تجاه مصر.

وأضاف: “إن مصر تشهد تغيرات ديمقراطية تاريخية وتبذل الحكومة المزيد من الجهد لتحقيق طموحات وتطلعات المصريين بعد ثورة 25 يناير”، مشيرًا إلى أنه قبل أيام كانت هناك خطوة تاريخية تمثلت في إنتهاء اللجنة المتخبة من الشعب من صياغة دستور الشعب والذي طرح للاستفتاء يعقبه مباشرة انتخاب برلمان جديد بما يمثل انتهاء المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد منذ نحو العامين.

وأكد أن مصر باتت تشهد ديمقراطية حقيقية ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد والنمو به، ونجحت الحكومة قبل أيام في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد طرح مصر برنامج إصلاح اقتصادي وطني.

وأشار إلى أن هذا القرض سيمهد الطريق أمام الحصول على تمويل إضافى من الخارج يسهم في خفض عجز الموزانة، فضلا عن أهمية القرض والذي يمثل شهادة ثقة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية، أن الحكومة تسير على ثلاث خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تمثل الخطة قصيرة الاجل والتى تمتد حتى عام 2014 في العمل على تقليص عجز الموازنة وإصلاح الفساد الذي كانت تشهده البلاد في عهد النظام السابق، بجانب تحقيق نمو مستهدف بنسبة 3.5 في المائة.

ونوه بأن الخطة متوسطة الأجل تمتد حتى عام 2017 وتستهدف تحقيق النمو المستدام وتحقيق معدل نمو 4.5%، فيما تستهدف الخطة طويلة الأجل والتى تستمر حتى عام 2022 تحقيق معدل نمو 7%.

وكشف عن أن الدولة في حاجة إلى استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، يأتي أغلبها من القطاع الخاص، اعتمادا على توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشروعات حقيقية منها ما هو مشروعات صخمة وكبرى في جنوب مصر وشمالها بالإضافة إلى محور قناة السويس، مع الاهتمام أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عجز الموزانة بلغ الآن نحو 168 مليار جنيه، وقال: “إن الحكومة تتبنى حاليا التدابير اللازمة لتقليص هذا العجز من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه”، موضحا أن بقاء الدعم كما هو عليه سيؤدي إلى أن الفقير سيزداد فقرًا، والغني يزداد غنى.

وأكد أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها القيادية في إفريقيا ولديها التزام كامل تجاه القارة، وعلينا العمل سويا من أجل تحقيق النمو والازدهار لقارتنا السمراء التى تملك كل المقومات البشرية والطبيعية لذلك.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لممثلي البورصات الإفريقية وجميع الحضور بالمؤتمر لإصرارهم على القدوم إلى مصر رغم ما يشاهدونه عبر شاشات التليفزيون عن الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك رسالة ثقة كبيرة في مصر.