مصادر دبلوماسية: الاتحاد الأوروبي لم يرفض رد الأموال المنهوبة لمصر
كتب : أكرم سامي
أكدت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي لم يرفض رد الأموال المنهوبة لمصر، بل هناك إجراءات قانونية تجرى لرد الأموال إلى مصر بالطرق الصحيحة والمتفق عليها حسب قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر في تصريحات لـ”الوطن”، “إن أموال النظام السابق سوف ترد كاملة بمجرد صدور أحكام قضائية، وإن الإتحاد الأوروبي لا يريد الاحتفاظ بتلك الأموال أو يتم استثمارها، بل تم تجميدها لحين عودتها مجددا”.
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي تدعو للتنسيق مع السلطات المصرية، والتعاون مع السلطات القضائية.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران قد أكد مسبقا في تصريحات لـ”الوطن”، أن رد الأموال المهوبة لن يحدث إلا بصدور أحكام قضائية تثبت إدانة المسؤولين المصريين، وأن أموالهم جاءت بطرق غير شرعية.
يذكر أن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية، قال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن الاتحاد الأوروبي، الذي يراوغ لعدم رد أموالنا ويرفض توقيع وثيقة استرداد الأموال، باعتبارها جزءًا من حقوق الإنسان، دخل مزاد البكاء على الديمقراطية.
وأضاف: “للذين يراهنون على الغرب باعتباره المبشر بالديمقراطية”، قائلا: إن الغرب دعم طغاة العرب ولم يساعد الديمقراطية خارج حدوده، مؤكدًا أنه ينتظر فشل التحول الديمقراطي في مصر”.
الوطن
