بعد عمومية طارئة استمرت 3ساعات.. قضاة الإسكندرية يرفضون الإشراف على الاستفتاء

انتهت في ساعة متأخرة من مساء الأمس، الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية، والتي قررت بالإجماع استمرار تعليقهم للعمل في المحاكم احتجاجاً على التعدي على السلطات القضائية واستقلال القضاء، وكذلك عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.

وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية إن قضاة الإسكندرية وأعضاء النيابة العامة التقوا أمس في لقاء موسع لدراسة الموقف الخاص بالإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل وتعليق العمل فى المحاكم خاصة بعد القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وإعلانه الدستوري الجديد، وتبين عدم وجود ضمانات لاستقلال القضاء.

وأكد عزت عجوة أن القضاة بالإسكندرية أجمعوا على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم السبت 15 ديسمبر، وهى المسودة الصادرة عن جمعية تأسيسية حيل بين القضاء وبين قوله الفصل في مدى مشروعيتها وافتقدت فوق ذلك هي ومنتجها التوافق الوطني اللازم لزوم حاكما لإلباسهما رداء الشرعية باعتبار أن الدستور هو القانون الأعلى المنظم لسلطات الحكم والناص على الحقوق والحريات العامة.

وكانت جمعية نادي القضاة قد اجتمعت مساء الأمس بشكل طارئ بمقر النادي بمنطقة بولكلي لدراسة رد فعلهم حول القرارات الأخيرة (بعد إلغاء الإعلان الدستوري واستبداله بآخر)، وتحديد موقفهم من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده المحدد 15 من الشهر الجاري، إلى أن استقرت الجمعية على رفض الإشراف على الاستفتاء الدستوري بعد نقاش دام لأكثر من ثلاث ساعات.

وكان مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية قد قرر بعد اجتماعه، الثلاثاء الماضي، بأنهم متمسكون بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر بعدم المشاركة بالإشراف على الاستفتاء على الدستور، في حالة عدم إسقاط الإعلان الدستوري المكبل للقضاء.

البداية