تشديد الحراسة حول مقر البنك المركزي المصري بعد دعوات للتظاهر أمامه احتجاجا على قانون الضرائب الجديد

فرضت سلطات الأمن اليوم الأثنين اجراءات مشددة حول المقر الرئيسي للبنك المركزي في وسط القاهرة وذلك تحسبا لتعرضه لآية مخاطر قد تنجم عن محاصرة متظاهرين له.
وقال مصدر بارز بالبنك ، طلب عدم ذكر اسمه، فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء “صدرت تعليمات لكل العاملين بالبنك المركزي المصري بمغادرة مواقعهم على وجه السرعة قبل مجيء متظاهرين لمحاصرة المقر”.
وأضاف المصدر” هناك نحو 3 الاف موظف يعملون بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري غادروا مكاتبهم على عجل طبقا للتعليمات الصادرة اليهم من ادارة الأمن بالبنك “.
وفيما يتعلق بالإجراءات التأمينية لمقر البنك المركزي قال المصدر “طلبنا تعزيزات من وزارة الداخلية والوزارة استجابت على وجه السرعة وأرسلت ثلاث عربات و100 جندى لحماية المقر الواقع بشارع الجمهورية ”
ويوجد بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري احتياطيات مصر من الذهب التى تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار ، الا أن مطبعة البنكنوت التى تطبع العملة المصرية فتوجد في مقر اخر بشارع الهرم.
وطبقا لقانون البنوك فان البنك المركزى المصرى هو المسئول عن ادارة السياسة النقدية والمصرفية فى البلاد والرقابة على القطاع المصرفى الذى يضم 39 بنكا، بالاضافة الى ادارة احتياطيات مصر من النقد الاجنبيى والبالغ قيمتها 15 مليار دولار نهاية نوفبمبر الماضى طبقا لاخر ارقام صادرة عن البنك المركزى.
وكانت أنباء قد تداولت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام الناشطة السياسية جميلة اسماعيل بقيادة مجموعة من المتظاهرين لمحاصرة المقر الرئيسى للبنك المركزي المصري اعتراضا على الاتفاق الاخير مع صندوق النقد الدولى وقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وخدمة منها الكهرباء والغاز والحديد والإسمنت والسجائر والمياه الغازية والاعلانات .
وقالت جميلة اسماعيل في موقعها على تويتر “تعطيل القرار”تقصدر قرار زيادة الضرائب ” وليس الغاء. موعدنا 3 ظ “ظهرا” امام مجلس الوزراء والبنك المركزي.احتجاجا علي”الضرائب والاسعار وحكومه الخراب” وأمام دواوين محافظات مصر.