جورج إسحاق فى احتفالات استقلال المحلة: الدستور مفصل لمصالح الأخوان

10 ديسمبر 2012, 8:53 م

 

قال جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية أن الاستمرار فى المطالية باسقاط دستور التأسيسية الإخواني مستمر ولن يتم التراجع عن الاعتصام بميدان التحرير للدفاع عن حقوق الشعب المصري مستشهدا بإنسحاب 41 من أعضاء الجمعية التأسيسية إلى جانب المستشارين .

 

كما وصف الحوار الوطني الذى عقد أمس داخل القصر الجمهورية هو لقاء من طرف واحد ولا يعبر عن مطالب الأمة التى دافعت عن حقوقها المهدرة مشددا على انه لا تراجع ولا استسلام فى مجابهه الإخوان المسلمين وأي تيار سياسي لن يمكن أن يحكموا مصر، والرئيس مرسي لا يمكن أن يكون رئيس دولة حقيقي بالإعلان الدستوري  قسم الدولة إلى شعبين .

 

واستنكر «إسحاق » الاشتباكات الدامية التى وقعت أمام قصر الإتحادية منددا بقيام ميليشيات الإخوان بالإعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين  كما وصف اعتصام الإسلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستور بالبلطجة السياسية متهما الغخوان بانهم يريدون دولة فاشية وعليهم العودة إلى حضن الحركة الوطنية المصرية وإلا لن نقبلهم مرة ثانية.

 

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الحاشد الذى  نظمه أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني فى إطار احتفال مدينة المحلة الكبري باستقلالها عن حكم دولة الإخوان وتبعية المرشد وسط حضور الألاف من شباب القوي والحركات الثورية وبعض  ممثلي النقابات المهنية مساء اليوم بالحديقة الثقافية بمدينة المحلة الكبري.

 

اتهم أحمد البرعي  وزير القوي العاملة السابق رئيس الجمهورية باستخدام الاداة القانونية للسيطرة على حكم البلاد من خلال أخونة الدساتير كي بتحكم فى مصير الدولة ومستقبل أبناء دون النظر إلي انه وضع نفسه فى يجهل نتائجه لافتا أنه من الواجب على الرئيس أن يخرج, ويعلن الاستجابة لها أو رفضها ولا نقبل بأن تكون هناك خدعة جديدة، مؤكدا أن الإعلان الجديد مجرد مراوغة فلم يأت الرئيس بجديد حيث أن المطلب الأساسي الآن هو تأجيل ميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد.

 

وطالب «البرعي» رئيس الجمهورية بضرورة التعلم من غضبة الشعب التى اطاحت بمبارك واعوانه مبينا أن أقوال البعض أن الرئيس أمام وضع قانوني ودستوري ولا يستطيع تأجيل ميعاد الاستفتاء حسب الإعلان الدستوري.

 

ونوه عن أهمية أن يتضمن الدستور على ثلاثة أشياء أهمها أنه كان يجب على الدولة أن تتكفل بالحد الأدنى للدخل وليس الأدنى للأجر، ويجب أن نتكلم عن الأجر العادل وأن تتصاعد شرائح الضرائب لتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وتحقيق الموارد، وطالب بإنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الإجتماعية، وأن يحقق الدستور العدالة بين الحاكم والمحكوم في التعليم والصحة.

 

واشاد  كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية العمالية  بثوار مدينة المحلة الذين يقودون ثورة التطهير ضد حكم الإخوان مبينا أن صوت المراه هو صوت الثورة مشيرا إلى العديد من المواد الظالمة للحقوق العمال فى دستور الإخوان الجديد ابرزها مادة 14 والتى تنص على ربط العمل بالإنتاج  والمادة 52 للحريات النقابية والتى تؤكد على حل النقابات دون وجه حق والمادة 64 التى تعد تحدي واضح وصارخ للأصحاب المصانع كونها تتيح تسخير عمالها مقابل أجور متدنية .

 

الدستور الأصلى

(Visited 1 times, 1 visits today)