شركات المحمول: لن نتحمل الضريبة الجديدة حال فرضها.. والفاتورة سيدفعها المستهلك

ألقت شركات المحمول بالكره في ملعب المستهلك بعد الغاء القرارات الضريبية الاخيرة والتي رفعت من ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات من 15% الى 18% وسداد 25 جنيها على كل خط تليفون محمول جديد، وأكدت الشركات انها لن تتحمل تلك الزيادات عن المستهلك اذا ما فرضت بالفعل مستقبلاً لأنها تقدم حاليا اقل معدلات من المتوسطات السعرية لدقيقة المحمول عالميا.

من جانبه، رفض طلعت عمر رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات تلك الضريبة التي وصفها بالجباية وتعمل الحكومة على تجميل شكلها بوصفها بالضريبة، مشيرا الى ان الادارات والحكومات الفاشلة هي التي تلجأ الى مثل تلك التصرفات وسنعمل في الجمعية على حشد الناس والعملاء لرفض تلك الضرائب غير الشرعية.

اشار الى انه من غير المبرر تحميل المستهلك اعباء جديدة وخاصة في قطاع خدمات الاتصالات التي تنخفض أسعارها على المستوى العالمي، وكان من الاولي للحكومة ان تلزم شركات المحمول بتخفيض الاسعار وليس فرض زيادات جديدة.

وأوضح ان تلك الضريبة يجب ان تسقط لأنها بدون سند قانوني او حقيقي في ظل تجاهل اعباء الناس المعيشية ومدى الضغوط التي تواجه المواطن المصري، داعيا جميع القوي المختلفة الى رفض تلك الضرائب.

وقال المهندس هاني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ “الوطن” ان التعديلات الأخيرة التى تم الغائها للحصول على التوافق المجتمعى عليها، كانت سترفع الضريبة على خدمات المحمول الفاتورة والكارت من 15 الى 18% وبالنسبة لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة.

أضاف ان الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لكافة القطاعات المختلفة في صناعة الاتصالات والمحمول لمناقشة تأثيرات تلك الضرائب التي لحقت بالعديد من الصناعات على السوق المصرية بشكل عام.

وقال زياد مراد المتحدث الرسمي باسم شركة موبينيل ان الشركة لن تتحمل الضريبة الجديدة المفروضة على كل خط تليفون جديد، وسيتم تحميلها للمستهلك متوقعا ارتفاع سعر الخط الجديد من 5 جنيها حاليا الى أكثر من 30 جنيها اذا اخذنا في الاعتبار الضريبة الجديدة.

وأشار الى ان شركات المحمول تقدم اسعار خدماتها وفق اقل المعدلات العالمية، ومن الصعب تحميلها رسوم الضرائب الجديدة، معربا عن مخاوفه من تأثر معدلات نمو سوق المحمول بشده خلال الفترة المقبلة.

ويعد قطاع المحمول المصري من أعلى الخدمات الاقتصادية نمو بالرغم من الأحداث الاخيرة حيث وصلت الى اكثر من 15% خلال عام ، ووصل عدد مشتركي المحمول الى 91 مليون مشترك حاليا.

من جانبه، قال المهندس طارق الحميلي رئيس جمعية اتصال التى تضم العديد من شركات الاتصالات المصرية ان الحكومة أوقعت نفسها بين مطرقة عجز الموازنة وسندان تاثر صناعة الاتصالات بالضرائب الجديدة، مشيرا الى ان الصناعة ونمو خدمات الاتصالات ستتأثر حتما بتلك الزيادات وخاصة نمو مشتركي المحمول.

من جانبه، قال خالد حجازي رئيس قطاع الشئون الخارجية في فودافون مصر ان الشركة لم يصلها اي اخطار حتى الان لتلك الزيادة الجديدة ، موضحا ان الشركة ستبحث على وجه السرعة هذه التطورات وتأثيرها على سوق المحمول.

وقال المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات التي تساهم بنسبة 44.5% من اسهم فودافون مصر ان الشركة ستبحث تأثير تلك الزيادات على اهم استثمار للمصرية للاتصالات، ومدى تأثر الربحية بتلك القرارات

الوطن