دائما ما كانت محاولات مختلف دول العالم في السيطرة على شبكات الإنترنت بها مستمرة، وقد أثارت العديد من الدول وعلى رأسها روسيا مخاوف وشكوك الكثيرين وخاصة البرلمان الروسي، بشأن نوايا الحكومة الروسية بعد أن سنت مؤخرا قانونا لـ”قائمة سوداء”، تسبب في فحص البرلمان الروسي لخطط الحكومة لمراقبة شبكة الإنترنت الروسية بشكل دقيق.

على كل دولة ضمان التزام الشركات مقدمة الخدمة بالأحكام العامة التي يضعها المؤتمر في لوائحه.. والدولة تتحكم في هويات ونطاقات وموارد الشبكة بأكملها

وحاولت العديد من دول “الربيع العربي”، إعاقة وصول مستخدميها إلى عدد من المواقع العالمية والمحلية، وعملت على حجب استخدام الشبكات والتضييق على المستخدمين بأقصى الوسائل الممكنة. وتزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، والذي يعد أهم المؤتمرات المعنية بصناعة الاتصالات في العالم، حيث يعهد بتنظيم اللوائح الخاصة بالاتصالات الدولية، التي تعد معاهدة دولية تنظم صناعة الاتصالات في الدول الأعضاء بالمؤتمر، وبدأ فعالياته منذ حوالي أسبوع في مركز دبي التجاري العالمي، عادت مسألة الرقابة على الإنترنت للصدارة مرة أخرى، خاصة بعد أن كشف موقع “دبليو آيه سي آي تي نت”، عن وثيقة سرية مُسربة، تتناول مُقترح عدد من الدول العربية والأجنبية بفرض رقابة على الإنترنت، وتحويل الشبكة بأكملها إلى خدمة حكومية تتبع الدولة.

الوثيقة، التي نشرها الموقع، جاءت في 22 صفحة، مُقسمة بشكل أساسي إلى عدة بنود، تتناول المقترح الذي قدمته بعض الدول للسيطرة على شبكة الإنترنت. كان البند الأول منها هو “الديباجة، حيث تضمنت أسباب طرح المقترح أمام لجنة وضع معايير المؤتمر قبل بدايته.

البند الأول – غرض ومدى القانون:

أشار البند الأول من الوثيقة إلى أن القوانين المزمع اقتراحها، تهدف أولا وأخيرا إلى تأسيس مبادئ عامة فيما يتعلق بنصوص وخدمات عملية الاتصالات الدولية، والتي تُقدم للعامة، مؤكدة على أن تلك القوانين تضع قواعد قابلة للتطبيق في الدول الأعضاء في مؤتمر الاتصالات الدولية والوكالات العاملة بمجال الاتصالات الدولية.

وتشير نص القانون الذي جاء في نص مُقترح البند الأول، إلى أن القوانين تعترف بحق الدول الأعضاء في السماح باستخدام اتفاقيات خاصة لتنظيم عملية الاتصالات الدولية، كما أن تضع التزامات للدول الأعضاء باتخاذ كل ما يلزم لمنع قطع تلك الخدمات وفقا لأحكام القانون الجديد في حال صدوره.

البند الثاني – تعاريف ومصطلحات:

وتضمن البند الثاني من الوثيقة عدد من المصطلحات والتعريفات التي تغيرت بحسب ما يخدم أهداف المقترح، بحيث أصبح تعريف شبكة الإنترنت هو: “خليط متداخل من شبكات الاتصالات اللاسلكية”، وأنه يجب أن تتأثر إدارة الإنترنت من خلال التطوير والتطبيقات التي تضعها الحكومة، خاصة مع امتلاك الدول الأعضاء حق السيادة في نشر وتطبيق السياسات العامة، بما في ذلك السياسات الدولية في ما يتعلق بإدارة الإنترنت”.

البند الثالث – الشبكات الدولية:

كانت المادة الأولى في هذا البند هو أنه على الدول الأعضاء بالمؤتمر أن تضمن تعاون الشركات العاملة في مجال الاتصالات الدولية في تنفيذ المقترح. وتحدد الشركات العاملة في هذا المجال من خلال اتفاقيات مشتركة المسارات التي يجب اتباعها في هذا الأمر.

وأكدت الوثيقة على أنه يجب أن تكون للدول الأعضاء حقوق متساوية في إدارة شبكات الإنترنت، بما في ذلك كل ما يتعلق بتخصيص عناوين وهويات وكل ما يتعلق باستخدام الشبكة ومواردها، وأنه يجب أن تكون لتلك الدول الحق الكامل في إرساء السياسات العامة وتطبيقها، بما في ذلك السياسات الدولية في كل ما يخص إدارة شبكة الإنترنت، وتنظيم استخدامها.

واقترحت الوثيقة أن يكون لتلك الدول الحق في إدارة كافة أسماء وأرقام وعناوين وهويات المصادر الأساسية المستخدمة لخدمات الاتصالات الدولية في نطاقها الإقليمي، وأن تضمن الدول عدم استخدام أي من تلك النظاقات في ما لا يتعلق بالاستخدام المنصوص عليه طبقا للقانون.

ورصدت الوثيقة التي نشرها الموقع المعني أساسا بمؤتمر الاتصالات الدولية، والذي أكد على صدر صفحته الرئيسية بأن كل ما ينشره من وثائق أولية تتضمن مقترحات أو عروض تم تقديمها خلال المؤتمر ولم تطلع عليها إلا بعض الدول ذات الامتيازات الخاصة وحُظر نشرها للعامة، التعديلات التي طرأت على المقترح الأساسي في كافة بنودها، سواء أكان بالحذف أو التعديل أو إضافة كلمة أو غيرها في سبيل الوصول إلى صيغتها النهائية التي توافقت عليها الدول التي قدمتها، والتي أكد الموقع أنه كان على رأسها مصر وروسيا والصين والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان والإمارات العربية المتحدة.

وتصدر عنوان الوثيقة تاريخ تقديمها، والذي جاء بتاريخ 5 ديسمبر من عام 2012، ولغة الوثيقة الأصلية وهي الإنجليزية، وأسماء الدول المتقدمة بالوثيقة، والتي سبق ذكرها. وتضمنت الوثيقة عدة بنود أخرى تتعلق بالحسابات والتكاليف، وأخرى تتعلق بأمان وأولوية الاتصالات الدولية.

البند السابع – تعليق الخدمات:

وتحدث البند السابع عن تعليق الخدمات، حيث جاء في مقدمة هذا البند أنه في حالة أن قررت أي من الدول الأعضاء استخدام حقها بما يتوافق مع الدستور وقرارات المؤتمر، بتعليق خدمات الاتصالات الدولية سواء أكان بشكل جزئ أو بشكل كلي، فإنه على تلك الدولة أن تخطر على الفور سكرتارية المؤتمر بهذا التعليق، وإعادة إخطاره في وقت لاحق بالعودة إلى الظروف الطبيعية للاستخدام المناسب لوسائل الاتصالات. وأكد هذا البند على ضرورة أن ينقل الأمين العام للمؤتمر ما يرد إليه من معلومات عن تعليق إحدى الدول لخدمات الاتصالات الدولية بها، إلى بقية الدول الأعضاء بالمؤتمر.

البند الثامن – نقل المعلومات:

ووفقا لهذا البند، فإنه من خلال أنسب الوسائل وأكثرها اقتصادية، يجب على الأمين العام للمؤتمر أن ينقل المعلومات، التي توفرها له الدول الأعضاء، والتي تتعلق بمخاوف دولية في خدمات الاتصالات، سواء كانت إدارية أو تنفيذية أو إحصائية إلى الدول الأخرى. وتنشر تلك المعلومات بالتنسيق مع القوانين الخاصة بالمؤتمر، على أساس القرارات التي يتخذها المجلس.

ويشير موقع “زد نت” الذي نقل الوثائق عن الموقع الأصلي، إلى أن ملخص الوثائق يدور بشكل أساسي حول تحويل شبكة الإنترنت بأكملها في الدول الأعضاء بمؤتمر الاتصالات الدولية، إلى خدمة حكومية أو خدمة تابعة للدولة وتقع تحت الإشراف المباشر للحكومة أيا كانت توجهاتها، وأنها بالتنسيق مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤتمر، تقوم بتعليق خدمة الاتصالات الدولية أو المحلية أو مراقبة الشبكات بشكل جزئي أو كلي.

الوطن