بما لايخالف شرع الله.. مرسي يقر زيادة أسعار الغاز والحديد والأسمنت والنقل

في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة سياسية طاحنة بين القوي الحاكمة «الاسلام السياسي» والقوى المعارضة «القوى المدينة» وتشهد البلاد ايضا حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الديني والسياسي الشديدة واحداث عنف في مناطق متفرقة في انحاء الجمهورية، استغل مرسي وحكومته انشغال كافة طوائف الشعب المصري بالاحداث السياسية الجارية والدستور والاستفتاء وغيره وأقر، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، ضاربا عرض الحائط بكل حديثه عن انحيازه للطبقة الكادحة والفقيرة من الشعب المصري «معدومة الدخل» ليثبت انه هو جماعته يسرون على نهج «المخلوع» في انحيازهم للطبقات الغنية في المجتمع وان كل الحديث عن الفقراء والكادحين يقتصر فقط في البرامج الانتخابية والتليفزيونية لكسب التعاطف والتأييد ليس اكثر، كما انه كعادة سابقه «مبارك» يستغل انشغال المصريين بأي حدث ليمرر قراراته في الظلام دون ان يلتفت احد اليه.

كما يعلب بمصر نفس الدور الذي لعبه مبارك وشلته دور التابع والطائع لكل تعليمات صندوق النقد الدولي ليضمن رضاء اولاد العم سام، اذ قالت مصادر ان هذه القرارات «تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار».

بهذه القرارات يؤكد الرئيس «محمد مرسي مبارك» انه امتداد لنظام المخلوع قلبا وقالبا او انه بالاحري «مبارك بلحية»، ولتخرج الجماعة واتباعها غدا وتردد وتقسم بأن هذه القرارات ماجاءت الا لتطبيق شرع الله، وتهتف «اسلامية .. اسلامية». ليتها «اسلامية.. اسلامية»!!

التحرير