دخلك 1500 جنيه.. إذن لا تطلب أى سلعة مدعومة مـن الدولة
وفى ظل الإعلان عن فرض ضرائب جديدة على السلع يهدد بارتفاع غير مسبوق فى السوق المصرية يبقى السؤال.. هل هذه الحدود الدنيا من الدخول (1500 جنيه) كافية لخروج المواطن من مظلة الدعم؟.. سؤال طرحته «الشروق» على عدد من خبراء الاقتصاد، فأكد جميعهم أنها غير كافية ويجب رفع الحد الأدنى للاستفادة من الدعم إلى 3000 جنيه.
حذر رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية د. رشاد عبده من استمرار عدم تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص للسيطرة على الأسعار بالسوق المصرية، وذلك تفاديا لاستمرار تآكل شريحة المواطنين الذين تضمهم بطاقة الأسرة بمصر.
وأرجع الخبير الدولى السبب فى ضرورة السيطرة على أسعار السوق المصرية وخصوصا فى الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن من كهرباء وغاز وخضراوات وسلع أساسية إلى أن الحد الأقصى من الأجور للموظفين التى تشمله بطاقة الأسرة «غير كاف وغير مرض على الإطلاق، وخصوصا فى تلك الأوضاع التى تعيش بها البلاد، ومما لا شك فيه فإن بطاقة الأسرة يجب أن تتسع مظلتها لتشمل شرائح أكبر من المواطنين ممن تتعدى رواتبهم الـ1500 جنيه، ويتعدى معاشهم الـ1200 جنيه، حيث إنها أصبحت غير عادلة على الإطلاق فى الوقت الحالى حيث يواجه المواطن من ذوى الشريحة المتوسطة أعباء ارتفاعات الأسعار»، حسب رأيه.
وتابع عبده: «لن يؤثر اتساع الشريحة على المواطن بالإيجاب، مادام ارتفاع الاسعار فى زيادة، فما الهدف من اتساع الشريحة لتشمل دخولا أعلى فى ظل نفس ارتفاع الأسعار، فما تدعمه الحكومة على بطاقة الأسرة ستأخذ فى مقابله مصاريف ورسوم أعباء أخرى على المواطن» حسب قوله.
وأوضح عبده أن إمكانية شمول الدعم لشريحة أكبر يعتمد على الخدمات التى ستقدمها الحكومة للمواطن من تعليم، وكهرباء، وغاز، مياه، وغيرها من الخدمات «التى تسعى الحكومة حاليا لرفع رسوم خدماتها مما سيؤثر بالسلب على المواطن»، على حد قوله، لافتا إلى أن الحكومة الحالية «أظهرت سوء نواياها بشدة تجاه المواطن المصرى، بالتلويح المستمر بضرورة رفع الأسعار والتى جاء على رأسها الغاز الطبيعى والكهرباء، مما يحمل المواطن أعباء مالية أكبر لن تتساقط عنه حتى باتساع شريحة بطاقة الأسرة».
وتوقع الخبير الدولى أن تقفز الأسعار فى الفترة المقبلة بشكل مخيف يعجز المواطن البسيط عن مواجهته وذلك بعد وصول معدلات التضخم فى القوة الشرائية بمصر إلى 12%، لافتا إلى أن تحديد رقم لتشمله بطاقة الأسرة ليس هو الحل بل من الضرورى وضع حزمة من القرارات التى يجب أن تصدر من قبل الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإحكام السيطرة على «مافيا الأسعار» التى اجتاحت السوق المصرية ولن يؤثر معها أى دعم مهما كانت صورته مادامت الأسعار فى ارتفاع، على حد قوله.
وفضل عبده اللجوء إلى منظومة الدعم التدريجى ببطاقة الأسرة حيث يحصل الذى يتعدى راتبه الـ1500 جنيه على نسبة أقل من الدعم على أن تحدد شرائح الدعم بشكل تدريجى يطبق أيضا على أصحاب المعاشات، رافضا فكرة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى التى نادى بها أحد نواب مجلس الشورى، حسب قوله.
وفى سياق متصل استنكر الخبير الدولى اتجاه الحكومة إلى صرف البنزين والسولار من خلال بطاقات الأسرة، حيث إن ذلك «سيضطر أصحاب البطاقات التموينية الذين انصرفوا عن استخدامها، إلى الرجوع للمطالبة بها ومزاحمة المواطن البسيط فى مخصصات الدعم التى على البطاقة مما يصنع عجزا نحن فى غنى عنه» حسب رأيه.
ووصف عبده حكومة هشام قنديل الحالية بـ«غير المعلومة الخطط ولا تمتلك استراتيجية أو رؤية واضحة، مخيبة بذلك آمال المواطن البسيط فيها حتى فى أقل طموحاته وهو سد احتياجاته الأساسية فقط» حسب رأيه، لافتا إلى عدم قدرة الحكومة على الوصول إلى منظومة دعم ناجحة تكفى احتياجات المواطن البسيط.
واتفقت معه أستاذ الاقتصاد بجامعة عين، شمس د. يمن الحماقى بأن حد 1500 جنيه للموظف و1200 جنيه للمعاش أصبحت حدود غير كافية على الإطلاق فى التغطية لبطاقة الأسرة، مؤكدة أنه من الضرورى اتساعها حتى ألفى جنيه ليتمتع كم أكبر من المواطنين بالدعم، مضيفا أن «معظم الأسر المصرية لا يقل عدد أفرادها عن 5 أو 6 أفراد وتكون فى حالة معدمة لذلك فالحدود التى قررتها الحكومة أصبحت غير كافية على الإطلاق، ذلك بالإضافة إلى الأعباء التى يواجهها المواطن البسيط من نفقات معيشية كالمدارس والغذاء وغيرها».
وأرجعت الحماقى السبب فى تحديد حد أقصى للدعم بألفى جنيه وفقا لآخر إحصائية صادرة عن معهد التخطيط بشأن حد الفقر والذى قرر أن حد الكفاف الذى يكفى الأسرة لسد احتياجاتها الأساسية بـ1200 جنيه، ونظرا لارتفاعات الأسعار فإن ألفى جنيه حد مناسب.
ولم تغفل الحماقى أن المعاشات شهدت طفرة ملحوظة مؤخرا ولكنها مازالت غير كافية على الإطلاق لسد احتياجات الأساسية للمواطن الذى تعدى سن الـ60، حيث إن جميعهم يعانى من أمراض ويحتاج إلى أدوية ومتابعات طبية باهظة التكاليف لا يمكنه تحملها، لافتا إلى أنه فى حالة ضمان التأمين الصحى المجانى لهؤلاء ستصبح نسبة دعمهم كافية.
وأكدت الحماقى أن اتساع منطومة الدعم لبطاقة الأسرة سيحمل الحكومة أعباء تصل إلى المليارات، الذى يصعب توفيرها فى ظل غياب التنسيق عن الحكومة.
وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعلنت أن عدد الأسر التى تتمتع بمزايا بطاقة الأسرة حاليا وصل إلى 15 مليون أسرة، متوقعة أن يصل هذا العدد إلى 17 مليون أسرة خلال شهرين بعد فصل الأسر المركبة منه، حسب ما صرح به القائم بأعمال الوزارة د. أحمد سمير.
