رسمياً.. صندوق النقد يؤجل الموافقته علي قرض لمصر لأجل غير مسمى.. بعد تأجيل زيادة الضرائب ورفع دعم البنزين
قالت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولى قرر تأجيل القرض المفترض منحه إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار لأجل غير مسمى بحجة أن مصر لم تقدم ضمانات لصندوق النقد الدولى ولم تبدى مؤسسة الرئاسة جديتها فى الالتزام بالشروط التى فرضها المجموعة الأجنبية التى قامت بالتفاوض على القرض مع الجانب المصرى، حيث لم يتم رفع الأسعار وفق للمعدلات المتفق عليها ولم يرفع الدعم عن الطاقة حتى الآن .
ونقلت وكالة “أونا” عن المصادر أن صندوق النقد برر تأجيل منح القرض بعد أن فوتت مؤسسة الرئاسة الفرصة لتمرير قرار رفع الأسعار وإلغاء الدعم على المواطنين ورفعه على المواد البترولية على الطاقة المقرر تطبيقه دفعة واحدة كما أكدت المصادر إن مؤسسة الرئاسة ستقوم بإلغاء بنزين 80 وستقوم برفع سعر بنزين 92 كمرحلة تالية لتنفيذ القرار الخاص برفع أسعار بنزين 95.
وكشفت المصادر أن مؤسسة الرئاسة الغت قرار رفع الأسعار وإلغاء الدعم على بعض السلع ورفعه على بعض السلع البترولية قبيل الاستفتاء لاستقطاب قاعدة عريضة من الشارع المصرى من خلال قيامها بإرجاء تنفيذ القرار.
يذكر ان الرئيس مرسي قد أجل قرار بزيادة الضرائب علي 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و 200 % أهمها حديد التسليح والسجائر والاعلانات والمياه الغازية، وذلك لحين طرحها للحوار المجتمعي، بعدما تناقلتها وسائل الاعلام المحلية بالرفض بعد الساعات الأولي من صدور قرارات بها.
وفي تصريحات, لوكالة أنباء الأناضول قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار “إلي أجل أخر”.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض “إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن”. وأوضح أن “الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي”.
وأضاف وزير المالية المصري للأناضول أن “بعض وسائل الأعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني”. وتابع الوزير: “البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات مع أنها لم تكن تزيد عن 0.75 جنيه”.
وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة “لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية”.
وأضاف الوزير: “نسعي لتعزيز ايرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية”.
يذكر أن نسخة الجريدة الرسمية التي تم نشر القرار بقانون بها نصت على أن حسابات زيادة الضريبة على المبيعات يتم حسابها بناء على سعر المستهلك المحدد في 1 نوفمبر 2012, بعكس ما صرح به الوزير للأناضول.
البداية
