إيمان نبيل

قال عدد من القضاة بعدم أحقية الرئيس مرسي في عدم أحقيته في إصدار إعلان دستوري باعتباره رئيس منتخب وليس رئيس ثوري.

من جانبه أكد المستشار محمود الخضيري في تصريح خاص لرصد رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب السابق أن الرئيس المنتخب أولي بإصدار إعلان دستوري طالما أن الدستور لم يصدر ، مشيرا إلي أن الصورة لن تكتمل وتتحول من الثورة للحكم العادل إلا عندما تكتمل مؤسسات الدولة المنتخبة.

وأشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق لرصد أننا في مرحلة ثورية شرعية طالما لم ينتخب مجلس الشعب، وإذا لم يقولوا أننا في ثورة لقبض علي المتظاهرين والمعتصمين.

وقال المستشار مصطفي ياسين من تيار الاستقلال لرصد أن أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية مسألة خلافية لأنها تأتي وفقا للإعلان الدستوري الذي أقسم عليه الرئيس.

من جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة في تصريح خاص لموقع شبكة رصد الإخبارية أن الرئيس مرسي يملك حق إصدار إعلان دستوري أو إلغائه أو إجراء تعديل علي آخر سابق موضحا أن السبب في ذلك هو عدم وجود سلطة تشريعية ونحن في مرحلة انتقالية لذلك فهو يمتلك السلطة التي كان يمتلكها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي انتهت بعد تسليم السلطة.

ووصف البنا الإعلان الدستوري بأنه يحقق الاستقرار وينهي الجدل الطويل بخصوص إعلان 21 نوفمبر المثير للجدل والذي حصن به الرئيس قراراته رغم تأكيده أن التحصين خاص بالقرارات السيادية فقط، موضحا أن القرارات السيادية محصنة بطبيعتها في قوانين القضاء والسلطة والذي ينص علي عدم جواز تناول القضاء للأعمال السيادية.

وحول اعتراض بعد القضاة علي “عزل النائب العام” نفي البنا أن يكون النائب العام تم عزله بل أكد أن الرئيس عدل قانون السلطة القضائية ليحدد مدة تولي النائب العام منصبه ب4 أعوام فقط وسري القانون علي النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي يتولي منصبه منذ عام 2005.

النائب العام.. سياسي أم قضائي

قال محمود الخضيري أن النائب العام منصب قضائي لكنه له صبغة سياسية مشيرا إلي أن النائب العام السباق قدم طلب لنقله ويتولي الآن رئاسة إحدى دوائر الاستئناف .

أما المستشار مصطفي ياسين من قضاة تيار الاستقلال قال أن منصب النائب العام  منصب سياسي وكان القانون في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ينص علي أن يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية، أما الدستور الجديد فينص علي أن مجلس القضاء الأعلى هو من سيختار النائب العام.

من جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن النائب العام له سلطة تقديرية ولها جانب سياسي، مشيرا إلي أن القضاء هو الجهة المستقلة تماما بصرف النظر عن دور النيابة العامة التي تباشر الدعوة الجنائية وتحمي الشعب وتتابع سير التحقيقات.

رصد الاخبارية