“التأسيسية” تنشر قائمة بأسماء 6893 عضو هيئة قضائية وافقوا علي المشاركة في استفتاء الدستور

القائمة ضمت قضاة عاديين ومن مجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ونقابة النقض

توزيع الموافقين: 1447 من القضاة و563 عضو بالنيابة و1677 من قضايا الدولة و1544 من النيابة الإدارية و1514من مجلس الدولة

نشر موقع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, أسماء 6893 قاضي من القضاة العادين وأعضاء النيابة العامة ونيابة النقض ومجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء بهيئة قضايا الدولة, من الذين وافقوا علي الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد المزمع بدأه بعد غد السبت 15 ديسمبر.

وكشف التقرير الذي نشره الموقع عن موافقة 1447 قاضي من قضاة محاكم الاستئناف والجنايات والجنح علي الإشراف علي الاستفتاء, 66 منهم رؤساء للجان عامة بعشر محافظات علي مستوي الجمهورية, بينما وزع 1381 قاضي علي اللجان الفرعية.

ومن النيابة العامة, أعلن 563 عضو بالنيابة موافقتهم, وتم اختيار 73 محامي عام ورئيس نيابة لرئاسة اللجان العامة, في مقابل توزيع 490 عضو علي اللجان الفرعية, بينما جاءت نيابة النقض الأقل في عدد القضاة المشاركين في الإشراف علي الاستفتاء, حيث وافق 148 عضو فقط وتم توزيعهم بالكامل علي اللجان الفرعية.

وجاءت هيئة قضايا الدولة صاحبة النصيب الأكبر من حيث أعضائها الذين وافقوا علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء, حيث وافق 1677 قاضي, تم اختيار 113 منهم رؤساء للجان عامة علي مستوي الجمهورية, بينما تم توزيع 1564 علي اللجان الفرعية.

ومن النيابة الإدارية, وافق 1544 علي الإشراف, اختير منهم 113 لرئاسة اللجان العامة, و1431 قاضي علي اللجان الفرعية العامة, وجاء قضاة مجلس الدولة في المرتبة الثالثة, حيث وافق 1514 علي المشاركة تم توزيع 105 قاضي منهم للإشراف علي اللجان العامة, بينما وزع 1409 علي اللجان الفرعية المختلفة.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبين في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء, إلى صناديق الاقتراع بعد غد السبت لإبداء رأيهم في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, والذي أثير حوله غضب كبير خاصة مع رفض قوي مدنية له.

البدايه