الجبهة السلفية بالغردقة تحشد لـ«نعم» للدستور وجبهة الإنقاذ تدعو للتصويت بـ«لا»

 
وأكدت الجبهة، أن الحملة سوف تستمر لتشمل جميع مناطق الغردقة حتى نهاية الاستفتاء، وقدمت الجبهة عروض داتا شو( فيديو) عن الرئيس مرسي وأحاديثه قبل توليه الرئاسة وآراء الإعلاميين وإعلانه الدستوري الأخير، كما تم توزيع المنشورات التي تحث على الخروج للاستفتاء والتصويت بـ”لا” ورفض الدستور الجديد بجانب سلسلة بشرية من شباب الجبهة حاملين لافتات كتب عليها “لا للدستور”.

وفي سياق الصراع السياسي، أصدرت الجبهة السلفية في البحر الأحمر، بيانا طالبت فيه جموع الشعب المصري العظيم والمنتسبين إليها إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء الشعبي، غدا السبت.

وأضافوا: “وفي هذا السياق ينبغي أن نوضح ما يلي؛ أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر، مؤكدين أنه مما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي، استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين في البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين، على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل عملاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر”.

وتابع البيان: أن “مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضى إذ نعتبره مخيبا للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب، وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضا، وتتمثل في عدم وضوح كلمة (مبادئ الشريعة) بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال، مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتي قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها في باب الأحكام الانتقالية وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر مما ورد فيها، وكذلك جعل السيادة للشعب، بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام، وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم، وكذلك عدم حظر الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاستعلان باعتناق المذاهب الضالة، بالإضافة إلى إضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع، مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي، إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد، وكذلك المرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها، إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل في لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012.