جدل حول غياب مواد الدستور من بطاقة الاقتراع.. شوقي السيد: تبطل الاستفتاء.. ودرويش: مطروحة منذ أسبوعين

رصدت “بوابة الأهرام” تحرير عدة محاضر وبلاغات تطالب ببطلان الاستفتاء على الدستور الجديد، بسبب عدم إضافة مواد الدستور الجديد في ورقة الاستفتاء، كى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها قبل التصويت سواء بـ”نعم” أو “لا”.

علق الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانونى والدستورى، ورئيس الحركة الوطنية المصرية، قائلاً إن الدستور طرح قبل الاستفتاء عليه بأسبوعين كاملين، وكان بإمكان أى مواطن أن يقرأه، وبطريقة مجانية.

وقال درويش، فى تصريح خاص لـ”بوابة الاهرام” إن 90% من مواد الدستور متصادمة مع بعضها البعض، مؤكدا أنه يسلب حقوق المواطنين.

وأوضح أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يصدر دستور يقر الاعتداء على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، ويقرر العزل السياسى، مؤكدًا أن ما تضمنه القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية، والذى أقر أن العزل السياسى لا يكون خاصا بالسلطة الحاكمة قط.

وأكد أن الدستور الجديد فاسد جدًا ولا يليق بمصر على الإطلاق، وكل مواده قام فيها الإخوان المسلمون بالتمسك بكلمة المباحة وغضوا الطرف عن المواد غير المباحة، معللا الأمر بكلمة “تقضى” التى تم استبدالها فى الدستور الجديد بـ” غير القادرين”.

وأضاف درويش أن أكثر من 50% من مواد الدستور الجديد، أى ما يعادل 150 مادة، موضحة بالفعل فى القوانين العادية، لافتا إلى أن منها مواد متعلقة بمواد الزراعة والصناعة، والمسكن، والتى ذكر الدستور الجديد فى بعض مواده أن للمساكن حرمة ولا يجوز دخولها إلا عند الخطر أو الاستغاثة، متسائلاً: من الذى سوف يحدد الخطر؟، معتبرًا أنها جميعها انتهاكات لحقوق الإنسان وحريته.

وأشار إلى أن جميع مواد الدستور ملغمة، ولا يوجد فيه نص دستورى واحد صحيح، مؤكدًا أن هذا هو المحك، وليس إرفاق ورقة الاستفتاء بمواد الدستور الـ236 مادة التى اعتبر موادها غير سليمة، على حد قوله.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والخبير الدستور، إن المبادئ العامة فى القانون المصرى، ومبادئ حقوق الإنسان، ورد فيها أن الإرادة كى تكون صحيحة يجب أن تكون واجبة المعرفة.

وأوضح السيد أنه يجب أن تكون الإرادة واردة عن موادة دستورية معروفة ومعلومة وتحت أيدى الجميع، وذلك انطلاقا من نظرية الإرادة والموافقة والرضا،والذى إذا انعدمت سوف تبطل تلك الإرادة.

وأضاف أن من تقدم بمحاضر أو بلاغات ببطلان الاستفتاء على الدستور لهم كل الحق فى ذلك، حيث يجب أن تكون مواد الدستور منشورة مع قرار أو إعلان يتبعه الاستفتاء، أو على الأقل تكون منشورة فى جريدة رسمية، وهذا ما لا يتحقق فى هذا الاستفتاء، على حد قوله.

كما تقدم الدكتور شوقى السيد، ببلاغ عبر “بوابة الأهرام” قال فيه إن لجنة مدرسة مصطفى كامل بمنطقة الشيراتون بالنزهة، مكتظة بالناخبين يميًا ويسارًا منذ العشرة صباح اليوم، والطوابير لا تتحرك، والناخبون يشكون حالهم كما أن الأمر مقصورًا لذاته كى يملون وينصرفون دون استفتاء على الدستور.

بوابة الأهرام