الدستورية: بيان الرئاسة للاعلام الغربي حول نية المحكمة حل التاسيسية «وهم»

أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ردا على بيان الرئاسة الذي تم ارساله للاعلام الاجنبي باللغة الانجليزية، ولم يتم ارساله لوسائل الاعلام المصرية، والذي ذكرت فيه الرئاسة انه تم حل مجلس الشعب من قبل الدستورية بطريقة مريبة، والتي ستقوم بحل الجمعية التاسيسية، «ان البيان ملىء بالافتراءات والمغالطات».

وتساءلت المحكمة في بيان لها، لماذا اختار الرئيس بعد ان كشف جريمة تآمر الدستورية لحل التاسيسية ان يتوجه ببلاغه الى الاعلام الاجنبي بدلا من اجهزة التحقيق المختصة، وما الذي قصده من مخاطبة هذا الاعلام في امر يتصل بالشأن الداخلى ويتعلق بسلطة القضاء، مما يثير الشك والريبة في احاكمها ويدفعها للتآمر، موضحا انه بذلك يستهدف من بيانه تقويض سمعة المحكمة الدستورية دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا.

واضافت المحكمة في بيانها الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه«بات مؤكداً أنه ليس فى عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التى تثبت اشتراك قضاتها فى مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً، وهذه مناسبة، تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس، مطالبة من اتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، وفى جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات التى يطلقها أصحابها فى تحلل من أى قيد قانونى أو أخلاقى أو وازع من ضمير، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغى أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون، زمناً أطول من ذلك».

واشارت المحكمة الى ان بيان الرئاسة كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى اطرد عرضه وفق مخطط منهجى ثابت ، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك، فقد تحدث مساعد الرئيس من جديد عن ارتيابه فى الحكم الذى صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التى تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل، وإذ تؤكد المحكمة أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم ، فإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد فى الاستدلال، والاعتساف فى الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج.

وترى المحكمة أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس، تصونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة، ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا ، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، والتى يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمى بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاماً، وكان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبى والذى عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته فى هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات، لأن الكلمة شرف وأمانة ومسئولية .

واستطردت «قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها فى مشروع الدستور، عدواناً على استقلالها ، وانتقاصاً من اختصاصها ، وعزلاً لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التى حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، ومازالوا يفعلون حتى الآن، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة».

واختتمت بيانها قائلة: «المحكمة الدستورية العليا، لمن لا يذكر،  والتى اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هى من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 والاعتراف به بعد استفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التى أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه، حفاظاً على مكتسبات الثورة».

التحرير