القضاء الإداري : 26 فبراير الحكم في دعوى تطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حجز الدعوى المقامة من “حامد صديق” ضد رئيس الجمهورية، والتي طالب فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسةالرئاسة والمؤسسات الحكومية للحكم بجلسة 26 فبراير القادم.

وطالب صديق في دعواه بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكري أو كان ضد الثورة، وإنهاءتعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملينبالقضاء لمؤسسة الرئاسة.

كما طالب بضرورة تقاعد جميع ضباط ومخبري أمن الدولة، الذين شاركوا في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم السياسي أو الديني، وكذلك العاملين في جهاز الشرطة، الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين، والعمل على قصر نشاط المؤسسة العسكرية على النشاط العسكري في الدفاع وصد الاعتداء الخارجي، مع سحب جميع أنشطةالمؤسسة العسكرية الاقتصادية والسياسية وغير العسكرية، ووقف كافة أنشطة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية .