تأجيل دعوى إعلان شروط قرض «النقد الدولي» لجلسة 5 فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار، لجلسة 5 فبراير للإطلاع وتقديم المستندات.
وجاءت الدعوي، تأكيدًا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي –علي حد قول علي-، مطالبا بعدم قبول أي قروض من النقد الدولي إلا بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد.
وأشار علي في دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي بلغ 150 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية، ما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر.
وذكر أن صندوق النقد يقدم مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافيه لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج.
وأكد أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل، وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق سلطة جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة.
