«الإخوان»: استقالة النائب العام مرهونة بمذكرته لـ«القضاء الأعلى»

 

قال حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مرهونة بالمذكرة التى سيتقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، ولفت إلى أنه حال تأكيده على تعرضه للإكراه سترفض الاستقالة، فيما قال حزب النور السلفى إن إعادة تعيين عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، مجدداً، أمر مستحيل ولا يمكن قبوله فى أى حال. يذكر أن وسائل الإعلام نشرت نص استقالة «عبدالله»، ولم يشر فيها لأى إكراه. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، إن النائب العام لن يترك منصبه بعد إقرار الدستور «الجديد»، مشيراً إلى أن الدستور ينص على تغيير طريقة اختيار النائب العام، وليس إقالته من منصبه، ويتم ترشيحه من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه.

وأضاف «عبدالمقصود»، عقب خروجه من مقر الجماعة، الاربعاء ، أن النائب العام هو الذى يحدد ما إذا كان قد تم إكراهه على الاستقالة، أو أن ذلك جاء برغبته الشخصية، مشيراً إلى أن النائب العام سيتقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لتوضيح أسباب الاستقالة وسيتم رفضها إذا كانت بالإكراه.

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور، إن الجهة التى ستعرض عليها أسباب الاستقالة يحق لها رفضها حال وجود ما يدعو لذلك، وأنه حال إصرار المستشار «عبدالله» على الاستقالة سيتم اختيار نائب عام جديد وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة التى سيقرها الدستور الجديد.

وأضاف أن تعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً مرة أخرى أمر غير مقبول بالمرة، ولا يمكن أن يرضى عنه الشارع، وطالب بضرورة إقصائه عن الحياة السياسية، بالإضافة لإقصاء كل رموز القضاء المتورطين فى تبعيتهم لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك لتطهير المؤسسة القضائية.

وتابع «حماد»: عبدالمجيد محمود يمثل عهداً تمت إزالته إلى الأبد، وهو مدعوم من قبل قيادات القضاء المشتبه فى تاريخهم ولهم ملفات عدة داخل أدراجه التى تحفظ عليها كثيراً ضمن ملفات الفساد التى تستر عليها.

 

 

 

 

المصري اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى