«الجماعة الإسلامية» تحذر «الدستورية» من المساس بالاستفتاء

حذرت الجماعة الإسلامية «المحكمة الدستورية» من إصدار أي أحكام من شأنها تعطل مسيرة الوطن، خاصة الحكم الخاص بإلغاء الاستفتاء، «بعد أن صارت المحكمة الدستورية في خصومة معلومة مع الدستور ورئاسة الجمهورية»، حسب قول الجماعة، موضحة أن هذا يأتي بناءً على الأنباء الواردة باجتماع أعضاء الدستورية بنادي القضاة.

وأضافت الجماعة في بيان، الخميس: «نعلم أن الكثير من أعضاء المحكمة لديهم من الحكمة والدراية ما يكفي لعدم التورط في تعطيل المسار الديمقراطي»، موضحة أن «أي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي والاعتداء على الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور، هي جزء من المؤامرة على مصر والشرعية».

وأكدت الجماعة أن «الأصل في القضاء هو العمل على استقرار ونهضة الوطن، وليس عرقلة مسيرته الديمقراطية علمًا بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس والذي استفتى عليه الشعب المصري توجب على رئيس الدولة بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من الدستور إحالته إلى الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوماً، فأي عرقلة للاستفتاء على الدستور هو عدوان صريح على الشعب المصري الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته».

من جانبها قالت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد عدد من وكلاء النيابة وصفتهم فيه بأنهم «قاموا بالتعدي على مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله وإجباره تحت تهديد السلاح والتلويح باستخدام أساليب غير قانونية على الاستقالة»، وذكر البلاغ أسماء عدد من أعضاء النيابة الذين اتهمتهم بـ«التعدي على مكتب النائب العام والذين تبين أنهم أبناء وأقرباء عدد من رموز الفلول في السلطة القضائية».

وطلبت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية الاستماع لشهادة كل من السادة عصام سلطان، والدكتور محمد بديع، والدكتور عصام العريان، والمستشار زكريا عبد العزيز، وكذلك سماع شهادة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، فيما حدث معه.

من جانبه قال علاء صديق، عضو الهئية العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن مهمة القضاء هو السعي للاستقرار وفرضه في الوطن وتحقيق الإرادة الشعبية، موضحًا أن «القضاء إحدى مؤسسات الدولة التي تخدم الشرعية والتي تمثلها الإرادة الشعبية، لذلك نحذره من المساس بالاستفتاء».

وأضاف «صديق» لـ«المصري اليوم»: «نحذر الدستورية من العواقب التي قد تترتب على إلغاء إرادة الشعب، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الابتلاءات خاصة إذا صدر قرار مخالف للإرداة الشعبيه لأن الشعب أعلى من أي مؤسسة وعلى رأسها مؤسسة القضاء، لذلك لابد أن نعطي فرصة للاستفتاء، وأن يعبر عن رأيه بصورة صحيحة سواء بـ(نعم) أو (لا) حتى يخرج معبرًا عن الإرادة الشعبية».

المصري اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى