وزارة المالية تستهدف جمع مليار دولار من حصيلة بيع أراضٍ للعاملين فى الخارج

قال ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن وزارة المالية تهدف إلى جمع ما يتراوح ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار من خلال حصيلة بيع عدد من قطع الأراضى المطروحة للعاملين المصريين فى الخارج.
وأضاف السعيد أن المالية قد اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية على تسهيل السداد للعاملين فى الخارج الراغبين فى شراء الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ان تخفيض أسعار الأراضى وذلك لتشجيع المصريين العاملين فى الخارج على شراء تلك الأراضى.
وقد أعلن وزير الإسكان طارق وفيق مؤخرا أنه تمت الموافقة على تخفيض قيمة سعر المتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفى الشيخ زايد أصبح سعر المتر 610 دولارات بدلا من 675 دولارا، وفى دمياط الجديدة تمت الموافقة على 385 دولارا للمتر بدلا من 420.
كما خفضت الأسعار فى مدينة بدر لتصبح 225 دولارا للمتر بدلا من 255، بينما تم اعتماد 160 دولارا لسعر المتر بالمنطقة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، بدلا من 170 دولارا، كما تم اعتماد 190 دولارا للمتر فى المنطقة الثانية بالمدينة بدلا من 205 دولارات.
وخفضت الحكومة الدفعة المقدمة لشراء الأراضى، لتصبح 25% بدلا من 35%، مع مد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بدلا من 3 سنوات، كما تمت زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة أكثر من الدفعة المقدمة إلى 15% بدلا من 10% من قيمة الأرض على إجمالى المبلغ المتبقى 75%، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على مبلغ الدفعة المقدمة.
ويضيف وزير المالية أن المرحلة الأولى من طرح الأراضى للبيع ستكون خلال يناير المقبل، وتهدف إلى جمع ما يتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وستوجه حصيلة البيع إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان عجز الموازنة العامة للدولة قد ارتفع خلال العام المالى الماضى إلى 170 مليار جنيه، كما استهدفت الحكومة أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالى 2012/2013، إلى 135 مليار جنيه، إلا أن مصادر حكومية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز ليتخطى حاجز الـ200 مليار جنيه، وتسعى الحكومة إلى سد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وبحسب السعيد، فإن وزارة المالية ووزارة الإسكان قد اتفقت مع وزارة الإعلام وذلك للاتفاق مع وكالة صوت القاهرة لبدء الحملة الإعلامية للترويج للأراضى المتوقع طرحها خلال يناير المقبل، وذلك لتعريف العاملين بالأسعار الجديدة، والتسهيلات، حتى يتسنى للحكومة من بيع الأراضى والحصول على الأموال المطلوبة.
ويضيف السعيد، أن المرحلة الثانية من طرح بيع الأراضى ستكون خلال يونيو المقبل مع بدء العام المالى المقبل، كما أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة البيع، التى ستوجه إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعمل الحكومة على عدة مسارات لتوفير عملة أجنبية تدعم بها الاحتياطى النقدى البالغ حاليا 15 مليار دولار بعد فقده أكثر من 22مليارا بعد ثورة يناير، من خلال طرح شهادات دولاريه للخارج وكذلك أراضٍ مع مفاوضات على أصعدة مختلفة مع مؤسسات ودول للحصول على قروض.
الشروق






