“ستاندرد أند بورز” تخفض مجددًا تصنيفها الائتمانى لمصر

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B‭ ‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة.

وقال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، لـ”اليوم السابع”، إن خفض التصنيف يأتى فى إطار الأوضاع السياسية المضطرة التى عاشتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادى، وتدهور الاحتياطى الأجنبى، بشكل حاد وبقيمة 21 مليار دولار خلال الفترة الـ23 شهرًا الماضية، وتوقعات انخفاض العملة المحلية.

وتوقع مصدر مصرفى مسئول، أن يؤثر خفض التصنيف على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى، وارتفاع تكلفة التعاملات الخارجية الخاصة بالبنوك المحلية، فضلاً على تراجع ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وانخفاض الموارد الدولارية للبلاد والتى تأتى من قطاع الاستثمارات الداخلية والخارجية، مؤكدًا على أهمية الاستقرار السياسى لرفع التصنيف.

من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يومًا عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها، وأنه رغم خفض التصنيف إلا أن الدين فى الحدود الآمنة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرًا إلى نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الأمريكية المصرية، جمال محرم، تخفيض وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندرد أند بورز” الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة مؤشر خطير ويدعو للقلق.

وتوقع “محرم”، أن يكون لتخفيض التصنيف تأثير سلبى على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة وأن مصر تمر بحالة سياسية تؤثر على جميع القطاعات الموجودة فى الاقتصاد.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الأمريكية المصرية، أن تخفيض الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة سيكون سببا فى رفع درجات الائتمان الخارجى على مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر مقبلة على قروض خارجية، متوقعًا أن تتأثر مثل تلك المفاوضات على القروض بمثل هذا التصنيف والتخفيض.

وأضاف أن ظهور مثل هذا التخفيض هو جرس إنذار لمخاطر قد تأتى خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا فى الوقت نفسه بضرورة السعى إلى الاستقرار السياسى فى البلاد والعمل على تسريع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاضطرابات والمطالبات الفئوية والاستفتاء على الدستور أبرز النقاط التى اعتمدها التقرير فى تخفيضه الائتمانى للديون السيادية المصرية.

وقالت وكالة التصنيفات فى بيان، “نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسى فى مصر ويمكن لتنامى الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار، لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادى طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- ونؤكد تصنيف الائتمان السيادى قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B.

وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسى الداخلى إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.

 

 

اليوم السابع