“القضاء الإدارى” تنظر دعوى إلغاء قرار مرسى بتعيين لكح بالشورى أول يناير

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة الأول من يناير المقبل، موعدًا لنظر الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائى بصفه مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.

وقالت الدعوى التى أقامها محمد زين، المحامى، وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية أن رامى لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة، ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الشعب، طبقا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنه 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى نصت أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصرى الجنسية من أب مصرى، ولهذا فقد أقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب.

وأصدرت المحكمة فى 4 يناير هذا العام 2012 لإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم لكح ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية، وذلك لازدواج جنسيته.

وقال زين: إنه فوجئ فى 20 ديسمبر الحالى، بأن أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، الذى سيتولى مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب، وكانت الطامة الكبرى عندما فوجئ بإدراج اسم لكح ضمن المعينين، رغم سابقة صدور أحكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.

أكد زين، أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدار لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، والإدارية العليا الصادرة، باستبعاد لكح من الترشيح.

وأكدت الدعوى أن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة، وحق الولاية العامة على أموال الدولة، بالإضافة إلى تمرير القوانين، وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب، وهى أمور فى منتهى الخطورة، لهذا أقام هذه الدعوى.

بوابة الأهرام