دراسة اقتصادية توصي بضرورة وضع قواعد بيانات عن العشوائيات للارتقاء بها

طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة وضع قواعد بيانات دقيقة عن أحوال المناطق العشوائية وخصائص سكانها ومدى الاختلاف فى كل منطقة حتى يتسنى وضع مخطط شامل تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشارت الدراسة، والتى أعدها خبراء اقتصاد تحت عنوان “مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر “والتى ناقشها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مساء أمس الثلاثاء، إلى تباين أعداد المناطق العشوائية فى مصر من مصدر لآخر فهناك تقديرات توضح أنها نحو 870 منطقة بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالى 20 مليون نسمة.

وأكدت الدراسة ضرورة استحداث طريق عمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا مقترحة بأن تعطي الأولوية للمناطق التي تعاني من نقص شديد فى الخدمات الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية مع وجود حدود واضحة للمواقع المشروعات لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد.

وأكدت ضرورة أن تبدأ المحافظات فى ذات الوقت العمل على الحصول على آراء مختلف الجهات من المواطنين والسلطات المحلية و القومية لضمان تنفيذ تلك المشروعات.

وشددت على ضرورة عدم اغفال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية التى تمر بها البلاد حاليا وذلك لضمان استقرار الأوضاع ولكى يكون الموضع مؤهل لوضع قضية العشوائيات فى أولويات خطط الدولة والعمل على الارتقاء والتطوير لها.

وأوضحت أن السياسيات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلب احتياجات الفقراء فى تلك المناطق مفسرة ذلك بعدم قدرة الإدارت الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنيين على المستوى المحلى فضلا عن عدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع والبناء عليها بجانب عدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال.

ولفتت إلى نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة فى تلك المناطق فى ظل غياب واضح للمسئوليات مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة تلك المرافق بجانب عدم إتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة وهو كثيرا ما يكون غير صحيح.

وقالت إن نظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لاتقدم حلول ائتمانية لاحتياجات السكان الفقراء وشديدى الفقر مشيرة إلى أن الدولة قدمت العديد من الاسثمارات اقتصرت أغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الأساسية فقط دون التركيز على إسكان محدودى الدخل.

بوابة الاهرام