كتبت-أماني زهران

رأت صحيفة (جولف نيوز) الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية أنه بعد أن كان ينظر إلى مجلس الشورى على أنه عديم الفائدة، ظهرت له أسنان وأنياب الآن بعد أن مُنح المزيد من السلطات في الدستور الجديد.

وقالت الصحيفة: “في فبراير الماضي، لم يذهب إلا 7% من الناخبين المسجلين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، ويرجع هذا الإقبال الهزيل إلى الإيمان القوي في البلاد بأنه سيتم إلغاء المجلس لأنه لا يملك سلطات حقيقية”.
ومع ذلك، حصل هذا المجلس البائس على المزيد من الحظ، وبعد 32 عاما سيعمل كهيئة تشريعية في مصر، لمدة أربعة أشهر إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد ليحل محل البرلمان السابق المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا في يونيو.
الجدير بالذكر أن الدستور الجديد، الذي سيتم تمريره عقب إعلان النتائج الرسمية الموافقة عليه في الاستفتاء، يعطي مجلس الشورى سلطة سن القوانين والمصادقة في غياب السلطة التشريعية الرئيسية.
ويجعل الدستور أيضاً رئيس الشورى عضوا في مجلس الدفاع الوطني الذي سيكون مسؤولا عن الإشراف على ميزانية الجيش ويتم التشاور بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالجيش بعد مناقشتها في البرلمان.
وقبل أيام من عقد الشورى لجلساته كهيئة تشريعية، مارس الرئيس “محمد مرسي” حق دستوري وعين 90 عضوا في المجلس، ورفع إجمالي الأعضاء إلى 270 عضوا، وكانت الغالبية العظمى منهم من الإسلاميين.
وقال “عمرو هاشم ربيع”، خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية: “هناك فصيل واحد يهيمن على المجلس، لذلك على المصريين الاستعداد لمجموعة من التشريعات الخاطئة التي سيتم تمريرها من خلال هذا المجلس”.
ويقول منتقدون إنه أمر غير متوازن أن يتم تشكيل مجلس الشورى الحالي بهذه الغالبية الإسلامية التي سيكون لها القول الفصل، وقال “محمد محيي”، النائب الليبرالي المعين: “دورنا سيكون وضع القواعد القانونية لبناء دولة مؤسسات، ولكننا يمكن أن نستقيل إذا شعرنا بأننا مجرد ديكور يتم تحريكه كما تشاء الأغلبية”.

بوابة الوفد الاليكترونية