قررت الدائرة السابعه بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار حسونه توفيه نائب رئيس مجلس الدوله اليوم السبت حجز الدعاوي القضائيه التي أقامها جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارةوالعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي لإعادة بث قنوات دريممن استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديوللحكم بجلسة 12 يناير القادم
واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ” نايل سات ” .
قال الدعاوي أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرةالإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء أتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية إلتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع .
وأضافت الدعاوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى .
ونظراً للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها وأكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتىى دريم وتقدمت بطلب إلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند ، وأن قرار الإيقاف جاء مخالفا للقانون والإعلان الدستورى .
