دعوى تطالب بسحب فتوى «الحجاب فرض» وتختصم رئيس الجمهورية والمفتي ووزراء الأوقاف والعدل والداخلية والخارجية

أقام فرج زكي غانم، المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بسحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن “حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالي علي ذلك”.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر.

ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعه عين شمس بصفتهم .

وقالت الدعوى إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وتشويش علي المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم .

وأضاف مقيم الدعوي أنه تقدم الي لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى فضلية الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب .

وأشارت الدعوي إلى أن هذه الفتوي جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم ، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

صدي البلد