كتبت – هدير يوسف

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس محمد مرسي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم  47823 لسنة 66 قضائية كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية.
كان المحامي حاتم فتحي فرحات قد تقدم بدعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتأكد من حالته الصحية بعد تناوله العديد من الأدوية التى من الممكن أن تؤثر على المريض.
وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
وذكرت الدعوي أن برنامج ”موعد مع الرئيس” قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وتواترت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القارات المصيرية لهذا الشعب العظيم مع تقديرنا الكامل للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو اقتناع الشعب بعدم وجود أي أمراض أو تاثيرات للأدوية على صحته بما يؤثر بالسلب على قراراته..

بوابة الوفد الاليكترونية