تأجيل دعوى إلغاء قرار الرئيس بتعيين رامي لكح بالشورى لـ 5 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى القضائية التي طالبت بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعيين رامي لكح، بمجلس الشورى، إلى جلسة 5 مارس للاطلاع، وألزمت هيئة قضايا الدولة بتقديم كل المستندات المتعلقة بالدعوى.

وأكد البلاغ الذي أقامه محمد زين المحامي وحمل رقم 14870 لسنة 67”إن رامي لكح سبق وأن رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2011/2012 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية الى جانب المصرية فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقًا لنص المادة 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب.

والتي نصت أن يكون المرشح لمجلس الشعب مصري الجنسية من أب مصري ولهذا فقد اقام زين الدعوى ضد ترشيح لكح لانتخابات مجلس الشعب وأكد زين أن تعيين رئيس الجمهورية للكح يمثل إهدار لحجية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والادارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.

وأكدت الدعوى، أن تعيين لكح يمثل خطورة كبيرة لأن مجلس الشورى سيقوم بالتشريع ومراقبة أعمال الحكومة وحق الولاية العامة على أموال الدولة بالإضافة إلى تمرير القوانين وتقرير الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغيرها من الصلاحيات التى كفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب وهى أمور في منتهى الخطورة.

الدستور الأصلي