أبو الغار: الشروط التي عرضناها للمشاركة بالانتخابات لا تعبر عن جبهة الإنقاذ.. وكلام “موسى” صحيح
أكد الدكتور محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني- أن الشروط والمطالب التي عرضها للمشراكة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تعبر عن حزبه فقط نافيا صلتها بجبهة الإنقاذ الوطني.
وقال أبو الغار في تصريحات لـ”الوطن”: “الحزب المصري الديمقراطي قام في الأيام الماضية بعقد اجتماع حضره عدد من الأحزاب، وتم الاتفاق على بعض الشروط التي يجب توافرها لخوض جبهة الإنقاذ الوطني للانتخابات، وقام الحزب بإعداد هذه الشروط تمهيدا لعرضها على جبهة الإنقاذ في الاجتماع المزمع عقده غدا”.
وتابع رئيس الحزب المصري الديمقراطي: “التصريحات التي وردت على لسان عمرو موسى بعدم مسؤولية الجبهة عن هذه الشروط صحيحة، وأتفق معه تماما في عدم أحقية أي شخص أن يعرض مبادرة منفردة باسم الجبهة، وهذا الخطأ لم يكن مقصودا تماما وسببه أحد أعضاء حزبنا قام بإرسال ما اقترحناه من شروط لخوض الانتخابات للصحف -دون علمنا- على أنها تعبر عن جبهة الإنقاذ ككل”.
يذكر أن الحزب المصري كان قد أصدر بيانا، أمس الجمعة، باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أعلنت فيه شروط لخوض الانتخابات، تتمثل في إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بجانب إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات، تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
وأضاف بيان الحزب ضمن شروطه، تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين، والنص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها، وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
الوطن
