أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “دائرة البحيرة”مبدأً قانونياً بأن الدولة ملزمة بتقديم خدماتها التعليمية للأطفال وقبولهم بالمدارس، سواء كان الطفل شرعياً أو غير شرعى ان كان مصرياً، وألزمت المحكمة إدارة إحدى المدارس بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعى بها. كانت والدة الطفل قد أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام إدارة المدرسة بقبول التحاق ابنها بها، بعد أن رفضت أوراقه على أساس أنه طفل غير شرعى. جاء فى حيثيات الحكم، الذى أصدره اليوم الأحد المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد الصفتى أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل حتى غير الشرعى، اذا كان تمتع بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية. واضافت المحكمة “إن لوالدة الطفل غير الشرعى اختيار اسم مناسب له بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية فى الإثبات، وأن قرار إدارة المدرسة جاء مخالفا لأحكام القانون عائقا أمام مستقبل الطفل، ما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها”. وكالة انباء اونا
أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “دائرة البحيرة”مبدأً قانونياً بأن الدولة ملزمة بتقديم خدماتها التعليمية للأطفال وقبولهم بالمدارس، سواء كان الطفل شرعياً أو غير شرعى ان كان مصرياً، وألزمت المحكمة إدارة إحدى المدارس بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعى بها.
