قررت نيابة الأموال العامة تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإهدار المال العام ومساعدة آخرين علي التربح عن طريق إسناد مشروعات لشركة على صلة بنجله بالأمر المباشر، أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وكان الشريف أنكر فى الجلسة السابقة جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إن منصبه كوزير للإعلام ليس من اختصاصه إسناد أى مشاريع للشركات، وإنه ليست له سلطة تنفيذية بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادي.
ووجهت له النيابة تهمة إسناد إعلانات بالأمر المباشر إلى الشركة المصرية العربية للإعلان التى يمتلكها نجله أشرف الشريف، من قناة النيل الدولية سنة 1995، فأجاب أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الشركة، وأن وزير الإعلام لايملك حق الإسناد، كما أن هذا الاتهام سبقت إثارته فى قضية الكسب غير المشروع وطلب من محاميه جميل سعيد إعداد المستندات اللازمة للرد على هذه الاتهامات.
وقدم جميل سعيد، محامى صفوت الشريف، عقد الشركة المصرية العربية للإعلان وثابت بها أن رئيس مجلس إدارتها إيهاب طلعت، وأنها رست عليها الإعلانات بموجب ممارسة تقدمت لها أكثر من شركة، وكانت هى السعر الأعلى، ولم يكن أشرف صفوت الشريف من بين الشركاء، كما قدم ما يفيد بأن هذه الشركة سددت رسم الدمغة لموجب شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب.
