أرسي القضاء الإداري مبدأ قانونيا مهما يعطي الأحقية لأطفال الشوارع والملاجئ والابناء غير الشرعيين في الالتحاق بالمدارس الحكومية وتلقي الخدمات التعليمية‏.‏

وقضت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد الصفتي نواب رئيس المجلس بالزام وزارة التربية والتعليم ومحافظ البحيرة وإدارة احدي المدارس بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعي بها بعد ان رفضت اوراقه, وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها, ان الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل حتي ولو كان غير شرعي مادام قد تمتع بالجنسية المصرية, وذلك طبقا لاحكام قوانين التعليم والطفل والاحوال المدنية.
وقالت المحكمة إن لوالدة الطفل غير الشرعي اختيار اسم مناسب له بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية في الاثبات, وان قرار إدارة المدرسة جاء مخالفا لاحكام القانون عائقا امام مستقبل الطفل, مما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها. كانت والدة الطفل قد اقامت دعوي طالبت فيها بإلزام إدارة المدرسة بقبول التحاق ابنها بها, بعد ان رفضت اوراقه علي اساس انه طفل غير شرعي.

الأهرام