مركز حقوقي: تعديل قانون الضرائب عصف بحلم المصريين في العدالة الاجتماعية

 

القاهرة –

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرًا، اليوم الأحد، حول السياسات الضريبية الجديدة، بعنوان «النظام الضريبي.. استمرار لسياسات الماضي وتجاهل للبدائل المطروحة».

 

واستعرض التقرير، الذي أعدته إحدى الباحثات بالمركز، الوضع الاقتصادي المصري منذ ثورة 25 يناير، موضحًا، أن “الشعب المصري لم تكن ثورته في مواجهة نظام سياسي عصف بالديمقراطية، وحاول توريث الحكم فقط، بل كانت ثورته في مواجهة الظلم الاجتماعي والاقتصادي، الذي عانى منه المواطن المصري طوال العقود الماضية”.

 

وكشف التقرير عن، أن “الثورة أظهرت أن النموذج التنموي، الذي شيده مبارك يفتقد الرؤية والإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى العدالة الضريبية، لذا كان الطموح بعد الثورة، أن يتم تعديل النظام الضريبي المصري، بما يسهم في إعادة توزيع الأعباء الضريبية، ويعيد هيكلة السياسات الضريبية، بما يحقق عدالتها، ولكن جاءت التعديلات الأخيرة، لتعصف بذلك الحلم”.

 

ورصد التقرير، تحليل السياسات الضريبية الجديدة، للتأكد من مدى ملامتها في تحقيق الإصلاح المنشود والعدالة المرجوة، وحدده في خمسة محاور؛ هي حد الإعفاء الضريبي، والزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل، وإصلاح الضريبة على المبيعات، وتغيير قاعدة الحساب الضريبي لعدد من المنتجات، وتفعيل الضريبة على «أرباح» رأس المال، ثم أخيرًا رؤية المركز حول السياسات البديلة، لتحقيق زيادة الإيرادات الضريبية، وتدعيم نظام ضريبي عادل.

 

وأكد التقرير، “وجود خلل كبير في نظام مصر الضريبي، حيث إن الدولة تجمع ما يكفيها من إيرادات ضريبية، في حين لا يحصل المواطن على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي يستحقها، وبالرغم من ذلك، تظل الحكومات المتتالية تركز جهودها على جمع إيرادات ضريبية أكبر، متناسية مسؤوليتها تجاه المواطنين، الذين يتحملون كلفة تلك الضرائب”.

 

 

 

 أ ش أ