صرح الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن توفير الدواء الآمن بسعر مناسب من أولى أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال أجتماع السيد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان بقطاع الصيدلة بالوزارة بإداراته المختلفة حيث شدد الوزير على ضرورة العمل على توفير الدواء الآمن لجميع محافظات الجمهورية بسعر مناسب وخاصة الأدوية الحيوية للطوارئ ومرضى القلب والأورام والمستلزمات الطبية كقساطر القلب والدعامات مع وضع الضوابط اللازمة للمراقبة والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية. كما أضاف حامد انه جارى وضع برنامج سلسلة الإمداد والتوريد الصيدلي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لشئون التجارة والتنمية والذى يهدف الى ضمان توفير الدواء السليم للمرضى بكميات كافية وتحقيق الأستخدام الأمثل للمخزون الدوائي بالوزارة دون هدر أو نقص وتحقيق الأستفادة القصوى من المبالغ الماليه المنصرفة على الدواء. وأشار ان المرحلة المقبلة سيتم الأعتماد أكثر على النظم الإلكترونية وخاصة فى مجال الدواء والتفتيش الصيدلي حيث ان بناء التبنية التحيتية الإكترونيه سيمكن الوزارة من مراقبة وتعقب الدواء فى جميع مراحله من التصنيع حتى يد المريض مما سيؤدى الى ضمان كفاءة الدواء فى جميع مراحله الأساسية. ومن جانبها أكدت دكتورة فاتن عبدالعزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة أنه جارى ولأول مرة فى الشرق الأوسط وضع منظومة لتسعير المستلزمات الطبية. كما أكد الدكتور محسن عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بأنه خلال الخمس أشهر المنصرمة تم عمل تفتيش مفاجئ على 21862 صيدلية عامة و 5574 مخزن أدوية بالمستشفيات والمراكز العامة وعمل 4725 تفتيش دورى على مصانع الدواء وسحب 13655 عينة من مصانع الدواء لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك من خلال خطة الوزارة لتوفير الدواء الآمن للمرضى بسعر مناسب. وكالة انباء اونا
صرح الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن توفير الدواء الآمن بسعر مناسب من أولى أولويات الوزارة فى المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال أجتماع السيد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان بقطاع الصيدلة بالوزارة بإداراته المختلفة حيث شدد الوزير على ضرورة العمل على توفير الدواء الآمن لجميع محافظات الجمهورية بسعر مناسب وخاصة الأدوية الحيوية للطوارئ ومرضى القلب والأورام والمستلزمات الطبية كقساطر القلب والدعامات مع وضع الضوابط اللازمة للمراقبة والتفتيش على الأدوية والمستلزمات الطبية.
