غادة الدسونسي - خميس البرعى تقدم الدكتور محمد جمال حشمت- عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، باقتراح لحل مشكلة الأراضي التي تم تجريفها، وتشديد العقوبة على من يجرف الأراضي الزراعية فور إصدار القانون. وأكد حشمت، في اقتراحه على ضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بالتجريف الآن، وهو ما زاد في الفترات السابقة لغياب المراقبة والمحاسبة، وضعف التواجد الأمني، وغياب الجزاء الرادع. وأوضح عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن حجم التعديات وصل إلى 120 ألف فدان، مما ترتب عليه إهدار مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية، وأن أي محاولة لإزالة هذا المباني ستخلف كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، ولن تعود الأرض إلي أصلها. وطالب حشمت، بدراسة حالة كل مخالف على حده، وأقترح أن يتم الإعلان عن مصالحة تتم مع تحصيل غرامة عن كل قيراط أو متر تم البناء عليه، حيث أن المبالغ التي سيتم جمعها من الغرامات تصلح لاستصلاح 2 مليون فدان بوادي النطرون، والواحات، والنوبارية، والوادي الجديد، والمنيا الجديدة، وأسيوط، والفيوم، وسوهاج، وملايين الأفدنة التي تنتشر على طول الطريق الصحراوي الغربي، وبعد نجاح استصلاح هذا الأراضي يمكن عرضها للبيع بسعر 5000 ألاف جنيه لكل فدان للفلاحين؛ الذين لا حيازة لهم، وشباب الخريجين المهتمين بهذا المجال. كما طالب حشمت، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بطمأنة المجتمع، ووقف التجريف، ومضاعفة الجزاء لمن يتعدى على الأرض الزراعية اليوم قبل الغد . الشروق
