تلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بلاغاً من رمضان عبدالحميد الأقصري وكيل مؤسس حزب الوطن يتهم فيه الرئيس محمد مرسي وجبهة الإنقاذ الوطني بتحملهم مسئولية حدوث أي عنف يوم 25 يناير، ويطالب بنزول الجيش في ميدان التحرير تجنبًا لحدوث أي اشتباكات.
وحمل البلاغ رقم 243، أن ثورة 25 يناير أصبحت مهددة بالاشتباكات والاحتكاكات الدموية، ودخل فيها عناصر خارجة عن القانون لهدم دولة القانون وتشويه صورة مصر خارجياً أن يوم 25 يناير اليوم الذي تنزل فيه كل القوىالسياسية والثورية للمطالبة بالحقوق الشرعية، ولكن بعد فشل محاولة تهريب طن متفجرات بنفق الشهيد أحمد حمديوبعد التهديدات الخارجين عن القانون بتحطيم المصالح الحكومية والعامة.
وطالب مقدم البلاغ فى نهايته من الدكتور “مرسي”، بنزول الجيش لحماية الممتلكات الحيوية وحماية المتظاهرينالسلميين، محملاً جبهة الإنقاذ الوطني والرئيس المسئولية الكاملة على التعدي على المتظاهرين أو منعهم من التظاهر السلمي، فلابد من مظاهرات أن تبقى سلمية لمطالبة مطالبهم الشرعية لا يحيدوا عنها.
ورفض مقدم البلاغ تصريحات وزير الداخلية المستفزة وعدم الظهور بتصريحاته التي تشعل النار في الهشيم.
كما حمل “الأقصري” المسئولية لخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام ومحمد بديع المرشد العام وعصام العرياننائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد الموضوع التي نشرته جريدة صوت الأمة بعددها 632 يوم الاثنين الموافق 21-1-2013 على لسان الناشط السياسي سامح المصري منسق ما يسمى بالجيش الشعبي، وهى حركة تتكون من مجموعة من الأعضاء الذين لهم خبرات سابقة فى القوات المسلحة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جماعةالإخوان المسلمين ساعدت كتائب عز الدين القسام من حماس إلى الدخول مصر والتمركز في محافظة الشرقية.
