أعلن ممثلو الكنائس المصرية الانسحاب من جلسات “الحوار الوطني” بعد التشاور، الدراسة، واتفاق تم فيما بينهم، واصفين الجلسات بأنها لم تعد مجدية وأصدروا بيانًا بشأن أسباب الانسحاب.
وقال البيان: “قد لبّت الكنائس المصرية الدعوة إلي “الحوار الوطني” الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية إنطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار في بناء التماسك الوطني، وزيادة الثقة بين المواطنين المصريين، ومحاصرة الإنقسام والتشرذم”.
وأضاف: “وشارك ممثلو الكنائس المصرية بجدية ودأب في جلسات “الحوار الوطني” المتعاقبة استنادا لهذه الرؤية، وتفاعلوا إيجابيا مع الموضوعات المطروحة، وقدموا مقترحات بشأنها، من بينها المذكرة المشتركة التي شملت رؤية الكنائس بشأن تعديل الدستور”.
وتابع البيان: “شاركت الكنائس المصرية، في الحوارات على المستوى الوطني، بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في تدعيم المشتركات بين المصريين، وتعميق الشعور بالمسئولية في سياق من مشاركة كل أبناء الوطن، وإلتزامهم بنتائج الحوار”.
وقد لاحظ ممثلو الكنائس المصرية في الفترة الأخيرة أن “الحوار الوطني” لم يعد يحقق مراميه نظرا لعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسئولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلا عن افتقاد “الحوار الوطني” لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية.
وتابع البيان:”ونحن إذ نقرر الإنسحاب من جلسات “الحوار الوطني”، لا نعني انكفاءً أو أنعزالاً عن الشأن الوطني العام، ولا نعني عزوفا عن خدمة الوطن، ولكن نعني – في المقام الأول- إلتزاما وطنيا وإيمانيا وضميريا- بالمشاركة في حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع في رحابها المصريين، كل المصريين، يشاركون بانفتاح في إطار أجندة واضحة، ويلتزمون بنتائج الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي التعديلات المقترحة علي بعض مواد الدستور، التي يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية”.
ووقع البيان كل من الدكتورة سوزي ناشد، الدكتور سامح فوزي “من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية”، الأب رفيق جريش “من الكنيسة الكاثوليكية”، القس رفعت فتحي “من الكنيسة الإنجيلية”.
