“مصر الحرية” يطرح مبادرة من 5 إجراءات لاحتواء الأزمة.. ويحمل الرئيس والحكومة المسئولية

حمل حزب مصر الحرية مسئولية العنف الذي اندلع أمس الجمعة بالذكرى الثانية للثورة في أكثر من موقع للسلطة الحاكمة بالدرجة الأولى، مؤكدا رفضه أشد الرفض، كما ناشد الجميع التمسك بالتعبير عن الرأي بالطرق السلمية.

وحذر الحزب فى بيان له اليوم السبت، من أن صمت الرئاسة والحكومة على ما يحدث من تطورات خطيرة، ينتقص من رصيد شرعيتهما وقد يؤدي إلى تصاعد الأمور بشكل لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه.

وأشاد الحزب بنزول مئات الألوف من الشعب المصرى مساء أمس في كل ميادين الثورة في مصر للتعبير عن تمسكه بثورته وعن رفضه التام لسياسات الرئيس مرسى وحكومته “الفاشلة”، مضيفا ” تلك السياسات التي أدخلتنا في أزمات متتالية واحتقان متزايد نتيجة عدم التزام الرئيس بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام الشعب قبل وبعد انتخابه”.

وطرح الحزب مجموعة من التدابير العاجلة التى من شأنها تقديم حل للأزمة الحالية تمثلت فى خمس نقاط تصدرها تشكيل لجنة قانونية مستقلة من الخبراء الدستوريين لوضع التعديلات الدستورية على المواد المختلف عليها على ان تكون نتائجها ملزمة للكافة، وإقالة حكومة قنديل “العاجزة “وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محايدة تكون مسئولة عن الإشراف على الانتخابات المقبلة.

كما اقترح الحزب استقالة النائب العام واختيار نائب عام جديد وفقا للإجراءات التي وضعها الدستور، والدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل لبحث حلول متكاملة للازمة الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الداخلية.
نعي الحزب إلى شعب مصر شهداء يوم أمس ، الذين انضموا إلى صفوف الشهداء الأبرار الذي ضحوا بارواحهم فداءا للوطن، والذين – كما مَن قبلهم – لن تضيع دماؤهم هدرا طالما أن وراءها مُطالب، مؤكدا أن شعب مصر العظيم الذي ثار في 25 يناير 2011 من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية قد أثبت في العامين الماضيين أنه لن يتنازل عن أهداف ثورته العظيمة.

بوابة الاهرام