تأجيل دعوى حل أحزاب جبهة الإنقاذ بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة ممولة خارجيا لـ 5 فبراير لرد المحكمة
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو” نائب رئيس مجلس الدولة”، ورئيس محاكم القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة أمامها المطالبة بإصدار حكم قضائي بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني إلى 5فبراير لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة عن نظر القضائية
الدعوى أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث إن حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري و الكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد، وقلب نظام الحكم بالقوة، والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة ” الإنقاذ الوطني “، والممولة خارجياً من دول أجنبية، وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية.
وما تقوم به هذه الجبهة مخالف للدستور والقانون ويجب إلغاء جميع الأحزاب المشاركة فيها.
