تفاصيل جلسة الحوار الوطني في قصر الاتحادية

كتب – شريف أيمن و محمد الحكيم :

قال الدكتور أيمن نور، إنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني اليوم الإثنين على تنفيذ أربعة محاور، وعدم الرفض على محور خامس تقدم به 15 حزب سياسي.

وأضاف نور خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الشعب يريد” المذاع على فضائية “التحرير” اليوم الثلاثاء أن الحزب لم يشارك في الحوار إلا بعدما تعهد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بضمان تعدي ماديتن من الدستور الذي تم التصويت عليه.

وأوضح نور أن المحور الأول كان بشأن “تنظيم الحوار الوطني وتوسيع دائرته والتواصل مع جميع القوى السياسية والاتفاق على أجندة للحوار القادم بالتشاور” وتشكيل 4  لجان فرعية للحوار واحدة منها ستتحدث مع الحركات الثورية والشبابية، ولجنة أخرى للمصالحة ولا ضمانات الوطنية، ولجنة للإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والالتزام بكامل ما تم الاتفاق عليه.

وأكد نور أن المحور الثاني الذي تم الاتفاق عليه هو إعادة النظر في استمرار حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد أسبوع من اليوم الثلاثاء، ومراجعة ذلك الأسبوع القادم، وعن المحور الثالث تم الاتفاق على تجديد الرئيس محمد مرسي بتعهده بتقديم الاقتراحات الخاصة بالتعديلات الدستورية في أول جلسة من جلسات مجلس الشورى وذلك برعاية لجنة مكونة من عشرة أعضاء منهم 5 من القيادات السياسية والأعضاء المعينون.

وعن المحور الرابع الذي تم الاتفاق عليه هو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف الدم وندب قضاة للتحقيق في شأن التجاوزات الخاصة بالشرطة، أو من أي جهة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من لجنة الحوار الوطني، ولجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، وبخصوص المحور الخامس فلم يتم الرد بِشأنه وهو الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية حيث تم تأجيل الرد للأسبوع القادم.

وأكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط أنه تم التطرق إلى تشكيل حكومة جديدة خلال جلسة الحوار الوطني أمس الإثنين، برئاسة الجمهورية، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك الاقتراح.

وأضاف ماضي، على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن الرئيس محمد مرسي أكد أنه على استعداد للاتصال بقيادات الجبهة كى يدعوهم لحضور الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام جبهة الإنقاذ للحوار، موضحًا أن البعض كان لديه نية حضور الاجتماع اليوم ولكنه تراجع بعد حضوره الاجتماع الموسع لجبهة الإنقاذ.

وشدد رئيس حزب الوسط، على ضرورة وجود شرطة قوية منضبطة ملتزمة بالقانون لا تتغول، وفي نفس الوقت لا تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها وعن المواطنين، مطالبًا بتغليظ العقوبة على المتظاهرين الملثمين وحاملي السلاح، لأنهم يمثلون خطورة شديدة على أمن المواطنين.

واعتبر ماضي، الخروج عن سلمية التظاهر أمر غير مقبول، وأدان تبريرات بعض الأحزاب في هذا الشأن، ويجب رفع الغطاء السياسي عن أعمال العنف التي ترافق المظاهرات السلمية.

مصراوي