وافقت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التى تهدف إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفاعلية، وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهنى فى مجال مكافحة هذة الظاهرة.

كانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخرى بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة، مشيرين إلى أن هناك أمورًا أكثر أهمية يجب مناقشتها حاليًا.

فيما اعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية، وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة.

وقال رامى لكح: “الاتفاقية تحتاج دراسة ولدى معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب الجدول الأساسى ومصر وتابع “مصر محتاجة نهتم بأمور أهم ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال وجئنا لمناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر.

ومن جانبه طالب صفوت عبد الغنى، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، بإعادة النظر فى الأجندة التشريعية خاصة وأن هناك أمور هامة تتعلق بحاجة المواطنين اولى بالنقاش مثل الحدين الأقصى والأدنى للأجور وعقب محمد طوسون رئيس اللجنة “نحن مقيدين بما يحال الينا من تشريعات وهنا علق د. صفوت عبد الغنى “نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع”.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن الشافعى، على ضرورة الاهتمام بالإجراءات والقوانين التى تهم الشارع، مشيرًا إلى أن استعادة الأموال المنهوبة من الخارج أمر مهم.

بوابة الاهرام