قال أحمد النجار مستشار وزير المالية إن مشروع قانون الصكوك سيتم تحويله إلى مجلس الشورى بداية الأسبوع الحالى، لمناقشته تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النجار أن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء قد قامت خلال الأسبوع الماضى بالانتهاء من التعديلات الخاصة بالمشروع، حيث قامت بتعديل المادة الخاصة بالعقوبات لتكون بدون حد أقصى، بعد أن تم تحديدها بمثلى قيمة الصكوك.
ويضيف النجار أنه أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء التى انتهت خلال الأسبوع الماضى من التعديلات المقترحة من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والأزهر، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى.
وبحسب النجار فإن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إنشاء إدارة أو وحدة لتحديد الأصول التى سيتم طرح الصكوك بموجبها، بالإضافة إلى إدارة طروحات الصكوك.
وبحسب المادة السادسة فإن وزارة المالية تتولى من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التى تصدرها الجهات الحكومية، وذلك لتخطيط وتحديد المشروعات التنموية التى سيتم تمويلها من خلال إصدار الصكوك، بالإضافة إلى تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات، ووضع سياسة لإدارة المخاطر، ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية، كما تختص بدعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك، وتنسق مع الهيئات والشركات والمؤسسات.
ويشير النجار إلى وجود تنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث إنه مع موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون المقدم سيتم عرض اللائحة التنفيذية للمشروع.
وأضاف النجار أن قانون الصكوك يحظر تملك الأصول الصادر على أساسها الصكوك، بينما يمنح حملة الصكوك حق الانتفاع، كما أصبح القانون قانونا موحدا وشاملا لجميع إصدارات الصكوك فى جميع المجالات الحكومية والشركات الخاصة.
وبحسب النجار فإن الوزارة تأمل فى أن يكون الطرح الأول للصكوك خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، حيث تسعى الوزارة الى تمويل المشروعات من حصيلة هذا الطرح.
وكان مجمع البحوث الإسلامية قد رفض مؤخرا مشروع قانون الصكوك الذى تقدمت به وزارة المالية، وذلك بعد رفضه من قبل غالبية أعضاء المجمع واللجنة المخصصة لدراسته، حيث تحفظ الأعضاء على العديد من مواد المشروع، واعتبروا أنه يخالف أحكام الشريعة، كما يهدد سيادة الدولة، حيث يتيح للأجانب الحق فى تملك الصكوك بالمشروعات، وهو ما إدى إلى لجوء الوزارة إلى حذف كلمة إسلامية من القانون لتجنب اعتراض مجمع البحوث الإسلامية.
ويشير النجار إلى أن مسئولى الوزارة قد التقوا العديد من البنوك العالمية خلال الفترة الماضية للاستفادة من خبراتهم فى طرح الصكوك، كما أعلنت بعض هذه البنوك عن اعتزامها للاكتتاب فى الصكوك المصرية.
بوابة الشروق
