خالد مطر أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، يطالب فيها بإلغاء تراخيص الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) ووقف إنتاجها من السجائر وإغلاق مصانعها، وحظر تسويق منتجاتها بمصر لأضرارها على المواطنين المصريين وتدميرهم. وذكرت صحيفة الدعوى، أن التدخين مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية "بنص فتوى موثقة" من دار الإفتاء المصرية لجلسة 5 مايو المقبل، انتظارا لتقديم صفة الطاعن ومصلحته في قيام الدعوى. وقالت الدعوى رقم 29988 لسنة 66 قضائية، والتي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصحة ووزير البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، إنها تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها وتنتج السجاير والغليون والسيجار و"المعسل"، الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المصريين، وأودى بحياتهم بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان بسبب الشركة. وقال المدعى "أي نص في الشريعة أو القانون يبيح ما يضر الناس ويقتلهم، ويستمر المنتج له جهارا نهارا في نشاطه ضد الإنسانية". الشروق
