“دعوى” تطالب الحكومة بمحاسبة شركات التنقيب عن الذهب
كتب أحمد زكريا
وقالت الدعوى التى حملت رقم 24666لسنة 67 قضائية والتى اختصمت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيسى مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للثروة المعدنية أنه فى 4 ديسمبر 1994 صدر القانون رقم 222 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب ( وهى الشركة الأسترالية ) فى شأن البحث عن الذهب والمعادن واستغلالها فى الصحراء الشرقية ، ليتم العمل بالقانون من شهر يناير فى 1995.
واضافت الدعوى أنه تم تحرير اتفاقية بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب والمسجلة أصلا فى استراليا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها فى مناطق محددة بالصحراء الشرقية حسب نص الإتفاقية.
وقالت أنه فى شهر نوفمبر 2009 أسندت الشركتان اللتان حصلتا على الإتفاقيات المبرمة لنشاطها وهى شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش لمناجم الذهب العمليات المكلفة بها وبصفتيهما إلى شركة شيفرون مصر وذلك لتقوم شركة شيفرون مصر بمهمة توريد احتياجاتهما من السولار لتتم المحاسبة على أساس الأسعار المحلية وبطريقة لم تشمل ضريبة المبيعات اعمالا للمادة 19 من الإتفاقيات التى أبرمتها الشركة.
واتهم المدعى الحكومة المصرية على مدار 20 عاما بأنها لم تحصل من منجم السكرى سوى على اتاوة -حسب وصف الدعوى- بمبلغ 19 مليون جنيه فقط.
وطالبت الدعوى استنادا على الوقائع ونصوص الإتفاقيات المبرمة بوجوب الزام شركات البحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله بما فيها الشركة الفرعونية الإسترالية وشركة السكرى لمناجم الذهب عن استهلاكاتها من السولار على أساس الأسعار العالمية ومنع محاسباتها بالأسعار المحلية المدعمة اعمالا لذات المبدأ الذى تتم به معاملة شركات البحث والتنقيب عن البترول التى تدفع استهلاكاتها من الوقود والسولار بالأسعار العالمية.
