دعوى لإلغاء قرار قيد “البرادعي” بـ”المحامين”

اقام الباحث القانوني حامد صديق، دعوي قضائية امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة لالغاء قرار قيد الدكتور محمد مصطفي البرادعي بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابه العامه للمحامين وعدم قبوله محاميا بمحاكم الاستئناف وما يترتب عليه من اثار اخصها شطب اسمه من جدول النقابه وسحب كرنيه النقابه منه.

قالت الدعوي، ان الطلب بشان وقف والغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي بجداول محاكم الاستئناف بنقابه المحامين لا تكون المصلحه موقوفه علي المقيد بجداول نقابه المحامين ونقابه المحامين فحسب وانما تكون المصلحه لكل من جاء ذكره في الماده 13 من قانون المحاماه وهي المعنيه بشروط القيد بنقابه المحامين اذ نصت الماده 13 من القانون رقم 197 لسنه 2008 المعدله من احكام القانون رقم 17 لسنه 1983 والمنشور بالجريده الرسميه في 32/6/2008 علي ان “يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون متمتعا بالجنسيه المصريه، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابه المحامين الترخيص للمحامي الاجنبي بالعمل في قضيه معينه او موضوع معين في مصر، بشرط المعامله بالمثل.

واضافت الدعوي، انه يجب ان يكون متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله وحائزا علي شهاده الحقوق من احدي كليات الحقوق في الجامعات المصريه او شهاده من احدي الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر والا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائي في جنحه ماسه بالشرف او الامانه او بعقوبه جنايه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون محمود السيره، حسن السمعه، اهلا للاحترام الواجب للمهنه.

الوطن