هاجم التيار الشعبي المصري، مصلحه الطب الشرعي، متهما اياها بـ«تزوير» التقرير الخاص بوفاه محمد الجندي واعداده «سلفا»، وان الدليل علي ذلك هو «تصريحات وزير العدل»، كما اعتبر التقرير «حاله خالد سعيد جديده»، مؤكدا علي الاستمرار في الملاحقه الجنائيه للمسؤول والسياسيه للرئيس محمد مرسى.

واستنكر التيار الشعبي، في بيان صادر عنه، الاربعاء، ما وصفه بـ«التقرير الزائف» الذي اعدته مصلحه الطب الشرعي، التابعه لوزارة العدل، حول اسباب وفاه محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، مشيرا الي انه «ادعي ان الوفاه جاءت نتيجه حادث سياره، وليس بسبب تعذيب افضي الي الموت، وذلك بالرغم من ان مهمه الطب الشرعي الوحيده هي اثبات الاصابات بطريقه مهنيه كما هي دون زياده او نقصان، وليس اسباب الوفاه التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة واجهزه البحث الجنائي».

واتهم «التيار»، الطب الشرعي باعداد التقرير «سلفا»، مستشهدا علي ذلك بـ«تصريحات المستشار احمد مكى، وزير العدل، المعروف انتمائه السياسي، والتي قال فيها ان (سبب الوفاه هو حادث سياره) قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات، ودون الاستناد لدليل محدد».

وكشف البيان عن ان التيار الشعبي استدعي مجموعه اطباء «متخصصين ومحايدين» لتوقيع الكشف الطبي علي (الجندي) قبل وفاته، وانهم اكدوا تعرضه لـ«محاولات شنق، ظهرت اثارها علي الرقبه، وصعق بالكهرباء علي اللسان، وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالراس طوله 9 سم، وهو مالا يمكن ان يسببه حادث سياره»، منوها الي ان التقرير التفصيلي لفحص هؤلاء الاطباء سيتم نشره في وقت لاحق.

كما اشار البيان الي تصريحات بعض شهود العيان «الذين اكدوا في شهادتهم امام النيابه تعرض (الجندي) لاقسي انواع التعذيب علي يد افراد الامن اثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الاحمر».

واكد التيار الشعبي ان «السلطات التي ضغطت علي المواطن حماده صابر، الذي تم سحله علي مراي ومسمع من الجميع، لتغيير اقواله ونفي التهمه عن اجهزه الامن، اسهل ما عليها ان تزور تقريرا يثبت انها قتلت (الجندي)»، مؤكدا ان ما يحدث هو «واقعه (خالد سعيد) جديده، وامام نفس الجناه ونفس السياسات القمعيه واجهزه الامن التي لم تتغير عقيدتها الامنيه بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقله».

أخبارك نت