وزارة الداخلية قالت فى الخطاب الموقع باسم اللواء أحمد الجوهرى مدير الإدارة العامة للمشرعات والبحوث المالية، أن الأصناف الواردة فى الشحنة لازمة لنشاط وزارة الداخلية ولدواعى الأمن القومى، وطالبت بإعفائها من الجمارك والإفراج عنها طبقا للقانون الذى ينظم الإعفاءات الجمركية.

مصادر بالجمارك قالت لـ«التحرير» إن الشحنة كانت قد وصلت من دولة الصين إلى جمرك ميناء العين السخنة، إلا أنه بسبب إضراب شركات الشحن والموظفين بجمرك العين السخنة لم يتم التعامل مع الشحنة والإفراج عنها، ولم تقم الجمارك باستلامها، مما اضطرت السفينة التى تقل الشحنة إلى العودة إلى الأردن ثم اتجهت إلى ميناء نويبع البحرى، حيث تتم إجراءات الإفراج عنها أمس الأربعاء.

وجاء فى الخطاب المرسل من وزارة الداخلية إلى مدير جمرك ميناء نويبع البحرى «بالإشارة إلى موافقة السيد وزير المالية بالكتاب رقم (1297 – 10\86 – 25 \ 10 \ 86) على تفويض السيد اللواء مدير الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية بوزارة الداخلية بتحرير الإعفاء المطلوب عن ورود كل رسالة للوزارة، فقد ورد باسم وزارة الداخلية -الإدارة العامة لإمداد الشرطة (وكالة الأسلحة والذخائر)- رسالة عدد 3000 دبلة حماية لفض الشغب بالمشتملات.

وحيث إن الأصناف الواردة لازمة لنشاط وزارة الداخلية ولدواعى الأمن القومى… أرجو التكرم بالموافقة على الإفراج عنها تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (11) لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية».

المصادر أكدت أن قانون الجمارك يعطى الحق لوزارة الداخلية فى الإعفاء من أى مستلزمات تقوم باستيرادها طالما أقرت أنها لازمة لنشاطها الأمنى القومى، وذلك طبقا للمادة 1 \ 5 من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86.

وزارة الداخلية كانت قد أرسلت خطابا إلى رئيس مصلحة الجمارك مؤرخ فى 10\1\2013 يفيد إخطارها رئيس مصلحة الجمارك باعتماد توقيعات اللواء أحمد كامل السيد الجوهرى مدير الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، الذى تم تعيينه بهذا المنصب اعتبارا من 8\1\2013، وطالبت الداخلية باعتماد توقيعاته على خطابات الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأصناف اللازمة لنشاط وزارة الداخلية ودواعى الأمنى القومى حسب ما جاء بخطابها.

التحرير