وصفت قيادات ألتراس نادي المصري، في بورسعيد، الإثنين، قرار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بندب قاضي تحقيق مستقل في أحداث «مجزرة بورسعيد الثانية» بأنه «مسكن مؤقت لمطالب مشروعة»، وأكدت استمرار العصيان المدني في المدينة، حتي لا يتم «تسييس» قضية المتهمين في أحداث بورسعيد الأولى التي تم فيها إحالة 21 من المتهمين إلى مفتي الديار المصرية.
كان المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرر، الأحد، ندب قاضي تحقيق مستقل في أحداث بورسعيد الثانية.
وقال «علي سبايسي» كابو «ألتراس المصري» إن: «المشجعين لا يريدون قرارات بالتجزئة، ولن يسكتون، لأن مطالبهم بحق الشهداء ومحاكمة عادلة للمتهمين في الأحداث مشروعة، ويجب الاستجابة إليها، ولكن الحكومة تهدف إلى تهدئة الأوضاع فقط».
وأضاف إبراهيم المصري، لاعب النادي المصري السابق، منسق عام لجنة حكماء بورسعيد، إن «قرار مكي جاء متأخراً وكان يجب صدوره في وقت سابق حتي يشعر أهالي الضحايا بالرضا وبتحقيق العدالة الحقيقية»، وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الخير لأبناء المدينة، لوجود مساع يتم تفعيلها.
وقال أشرف العزبي، محامى أسر شهداء بورسعيد، إن المحافظ اللواء أحمد عبد الله، استدعاه، صباح الأحد، وطلب منه  تحرير طلب لرفعه للوزير بناءً على طلب الأخير خلال اتصال هاتفي بينهما.
وأضاف «العزبي» أنه أرفق بالمذكرة توكيلات أسر الشهداء، وتضمنت اتهام الرئيس محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي، وآخرين بالمسؤولية عن مقتل الشهداء، وتمت الموافقة عليه.

المصرى اليوم